قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شرين فهمي، تأجيل محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، ومدير مكتبه أحمد عبد العاطي، وسكرتيره الخاص أمين الصيرفي و 8 آخرين، في قضية «التخابر مع قطر»، لجلسة الإثنين لمواصلة سماع شهود الإثبات. وأكد شاهد الإثبات أيمن وهدان مدير الإدارة العامة لقطاع الرقابة والإشراف بالبنك المركزي، خلال شهادته أمام المحكمة، وجود تعليمات للبنك المركزي موجهة للبنوك العاملة المصرية وشركات تحويل الأموال وشركات الصرافة بخصوص تطبيق قواعد مكافحة غسيل الأموال والمعروفة باسم «إعرف عميلك»، وأنه على كل جهة أن تضع الضوابط الداخلية لمعرفة عملائها. ولفت إلى أن المستندات التي اطلع عليها بخصوص تحويلات المتهم خالد حمدي عبد الوهاب، قد شملت إقرار نص على ما يلي: "أقر أنا أن هذا التحويل مرسل من شخص معروف لدي وأنه موجود حاليا في دولة الإرسال (قطر)، كما أن المبالغ المستلمة تأتي بطريقة مشروعة ولا تأتي عن طريق سلع وخدمات مقدمة عبر الإنترنت أو أي منفذ آخر، وأنه يقتصر دور شركة «ويسترن يونيون» ووكلائها في مصر على إيصال تلك المبالغ للمستفيدين منها فقط "، وأشار إلى أن المتهم وقع على الاستمارة وذكر في خانة الغرض للتحويل كلمة «مصروف». وأجاب الشاهد على سؤال المحكمة عن سبب وجود «كشط» باستمارة استلام المتهم للتحويلات الصادرة إليه من دولة قطر، بأن المتهم كان على علم بوجود تحويل بعشرة الاف دولار، وبناء عليه ملأ هذه الاستمارة وعند توجهه للشباك لصرف المبلغ، أبلغه موظف الشباك أن هناك تحويلين بنفس التاريخ وهو 11 فبراير 2014 أحدها 4 آلاف و632 دولار، والثاني بمبلغ 5 آلاف دولار، فقام بملأ استمارة أخرى والتعديل في الاستمارة الأولى لصرف التحويلين. يواجه المتهمون في هذه القضية اتهامات بتهريب الوثائق والتقارير السرية المتعلقة بأمن الدولة والصادرة من الجهات السيادية إلى دولة قطر، بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.