خبير: منع تملك الأجانب للعقارات السكنية وفرض ضريبة عقارية.. أبرز حلول الحد من أزمة ارتفاع الأسعار

أكد أحمد حمدي سبح، مدير محافظ مالية بالبورصة المصرية، أن المصريين يعانون من ارتفاع أسعار العقارات وعدم قدرة غالبيتهم على شراء وحدات سكنية ملائمة تتناسب مع مستويات دخولهم، مما انعكس على ارتفاع وزيادة المساحات التى تشغلها العشوائيات وانتشارها وتأثيرها على السلوكيات والسياسات المتبعة سواء من قبل الدولة أو حتى كثير من السماسرة والاستغلاليين.
وأرجع سبح، ذلك نتيجة لانسحاب الدولة من مهمة المساهمة بشكل مباشر وفاعل فى توفير حق من حقوق المواطنين ألا وهو الحق فى السكن المناسب والملائم بل إن هذه الشكوى أصبحت على ألسنة الطبقات المتوسطة وحتى الغنية التى اصبحت تواجه صعوبات فى توفير تمويل مناسب يتناسب مع أسعار الوحدات التى تناسب مستوياتها الاجتماعية والمالية نتيجة الارتفاع المبالغ فى اسعار الوحدات السكنية وحتى التجارية.
وأضاف في تصريحات خاصة ل " صدى البلد " انه بالتبعية ارتفعت قيمة الايجارات الى مستويات مبالغ فيها حتى فى المدن الجديدة التى كانت فى الاصل صرخة فى وجه اسعار المدن القديمة، فأضحت المدن الجديدة تنافس المدن القديمة فى مستويات اسعار مساكنها بل وتتفوق عليها في كثير من الأوقات.
واقترح سبح عدة حلول للخروج من أزمة ارتفاع اسعار العقارات والاراضى فى مصر بعيدا عن الشعارات والمسكنات الحكومية التى ثبت انها لا تحقق شيئا أو على اقل تقدير لا تقدم الكثير فى ازمة لها ابعاد اجتماعية وانسانية وسياسية واقتصادية خطيرة ومنها اشتراط تسجيل العقار وعقد البيع فى الشهر العقارى كسبيل لضمان الاعتراف الرسمى بالملكية واعطاء فترة سماح مدتها 3 سنوات لتسجيل العقارات المباعة قبل تاريخ تطبيق التعديلات الجديدة مما يضمن كذلك تحصيل ضرائب ورسوم على نقل الملكية مما يوفر مزيد من امن للتمويل للدولة.
وطالب بمنع إعادة بيع العقار قبل مرور 5 سنوات على تملكه وتسجيله فى الشهر العقارى بما يساهم فى اضعاف المضاربات وكذلك مواجهة كثير من السماسرة فى حصولهم على وحدات من اسكان محدودى الدخل ، بالاضافة الى فرض رقابة على السماسرة وشركاتهم وفرض اجراءات تنظيمية وضريبية محددة عليهم ضمانا لعدم تلاعبهم ورفعهم لأسعار العقارات.
وأشار الى ضرورة عدم السماح للفرد الواحد بامتلاك منزل ثان فى ذات المدينة او القرية التى يمتلك فيها منزلا اخر، وفرض ضريبة عقارية مضاعفة على امتلاك منزل ثان فى مدينة اخرى غير محل الاقامة الاساسي الذى يمتلكه المالك فى مدينته الأصلية.
ولفت الى اتخاذ اجراءات من شأنها عدم السماح برفع قيمة الايجارية عن 5 % كل سنتين كحد اقصى سواء للعقارات السكنية او التجارية ، والا تقل المدة الايجارية عن 3 سنوات للسكن و5 سنوات للتجارية حيث يضغط المؤجرون واصحاب الاملاك على المستأجرين كى لا تزيد مدة الايجار عن سنة واحدة حتى يضمنوا ان يقوموا برفع قيمة الايجار بعد مرور السنة .
واقترح فرض ضريبة عقارية كبيرة بالاضافة الى رسوم معينة على الاراضى الفضاء مما يدفع اصحابها الى بنائها بدلا من الاحتفاظ بها بهدف (تسقيعها بلغة السوق) ورفع اسعارها مما ينعكس فى النهاية على قلة المعروض من العقارات وارتفاع اسعار الوحدات السكنية نتيجة ارتفاع اسعار اراضى البناء ومما يوفر كذلك مزيدا من التمويل للادارة المحلية .
وأوضح انه من الضرورى هدم كل بناء على الاراضى الزراعية وعدم التصالح فى مخالفات البناء وتجاوز العدد المسموح به من الادوار وازالة تلك الادوار الابنية المخالفة حتى لو كانت ساكنة بعد اصدار القانون حيث يحظر بيع وحدات وحدات سكنية وتجارية مخالفة ويتحمل البائع والمشترى المسئولية واشتراط حصول المشترى على بيان رسمى بعدم وجود مخالفات على العقار المزعم شراؤه لنقل الملكية وتسجيل العقار ومما يزيد كذلك من التشجيع على تعمير مناطق صحراوية جديدة .
وتابع قائلا : " ضرورة منع تملك الاجانب للعقارات السكنية دون التجارية الا في حالة كونهم مستثمرين ولديهم مشاريع استثمارية قائمة بالفعل بمصر مع امكانية حصولهم على حق انتفاع لوحدات فى قرى مصيفية سياحية حاصلة على ترخيص بذات الصفة ، علاوة على تحديد هوامش الربحية لشركات المقاولات والانشاءات بما لا يتجاوز 40 % للمشروعات السكنية و60 % للمشروعات السياحية والتجارية وفرض عقوبات وغرامات شديدة تحقق خسائر كبيرة للمخالفين وذلك لضمان عدم المغالاة والمبالغة فى الاسعار والتى تنعكس على ارتفاع اسعار العقارات وأسعار السلع والخدمات بالتبعية.
وطالب سبح بإصدار تشريع وضمان عدم حصول شركات المقاولات على مقدمات واقساط مشاريع تحت الانشاء الا بعد الانتهاء الفعلى من 40 % من المشروع تقليلا لامكانيات النصب والاحتيال وتاخير التسليم الذى تقوم به بعض الشركات العاملة فى مجال المقاولات والتعمير.