قال المهندس أمين غنيم رئيس جهاز مدينة العبور، إن المواد الموجودة داخل مصانع الأثاث بالعبور كانت سببا رئيسيا فى اشتعال المصنع وتزايد عدد حالات الوفاة والإصابة، وأن هذه المواد كانت قابلة للاشتعال وهو ما أدى إلى أن يستغرق الحريق وقتا طويلا. وأضاف غنيم، خلال مداخلته الهاتفية مع الإعلامى احمد موسى فى برنامج "على مسئوليتى" الذى يذاع على قناة "صدى البلد"، أن المصنع يعمل برخصة سليمة لكن لم يحقق اشتراطات الدفاع المدنى للعمل، مشددا على أن المصنع المحترق صدر ضده محضر مخالفة، ولم يحقق الاشتراطات المطلوبة منه، مرجعا عدم غلق المصنع لوجود قرار مجلس الوزراء لعام 2002 يقضى بعدم غلق أى منشأة صناعية تعمل إلا فى وجود مخالفات صحية. وأشار غنيم، إلى أنه يجب أن تكون هناك قرارات رادعة من الحكومة تمنحهم سلطة إغلاق المنشأة التى يوجد بها خطورة على حياة المواطنين وتخالف اشتراطات الدفاع المدنى، خاصة أن هناك عددا من المصانع تعمل بالمخالفة لاشتراطات الدفاع المدنى.