مليار جنيه خسائر الحرائق في عام

مليار حنيه هي خسارة للاقتصاد المصري نتيجة للحرائق المتكررة التي شهدتها المناطق الصناعية خلال عام‏..‏ هذه هي الحقيقة التي كشفها الواقع الأليم لتلك الحرائق التي شهدتها المدن الصناعية بالعاشر من رمضان وأكتوبر والقليوبية. حيث جاوزت هذه الخسائر مبلغ الميار جنيه في أقل من عام‏!!..‏ والسؤال الذي يطرح نفسه الآن هل هذه الحرائق التي وصلت خسائرها إلي مئات الملايين من الجنيهات سوف تكون الاخيرة؟
الإجابة تكشف عن الحقيقة المؤلمة التي لا مفر منها أنها لن تكون آخر الحرائق لأن الواقع يؤكد أن هذه المناطق تشهد بصفة يومية خاصة في أوقات منتصف العام العديد من الحرائق علي الرغم من وجود وسائل الاطفاء بهذه المناطق من قبل وزارة الداخلية ومديريات الأمن وضباط وأفراد مدربين علي مستوي عال ولكن الواضح أن كل هذا لا يكفي‏!!‏
الأهرام التقت بخبراء الدفاع المدني لشرح أسباب القصور التي أدت إلي مثل هذه الحرائق والحلول لمواجهتها‏.‏
اللواء زكريا مشرف مساعد وزير الداخلية الأسبق ومدير الادارة العامة للدفاع المدني بالجيزة السابق أكد أن هذه الحرائق سببها الرئيسي لا يتم حسمه إلا بعد انتهاء المعمل الجنائي من معاينة مكان كل حريق علي حدة وأن ظروف كل حريق تختلف عن الآخر ومن السابق لأوانه أن نضع في الاعتبار دائما أن الماس الكهربائي هو السبب الرئيسي‏,‏ فمن خلال عشرات السنين التي قضيتها في الإطفاء يتضح دائما أن الماس الكهربائي هو المتهم البريء إلا أنه لابد أن نضع في الاعتبار أن الأحمال الزائدة في هذه المصانع العملاقة لها سبب ولابد أن يتم وضع خطط من شأنها أن تختفي معها جميع الحرائق‏.‏
المخلفات والتخزين الخاطئ
ويؤكد اللواء مشرف أن مخلفات المصانع وعمليات التخزين الخاطئة من قبل مسئولي المصنع دائما ما تكون من أسباب الحريق فنجد أن معظم أصحاب هذه المصانع يقومون بتخزين الاكواب البلاستيكية في مناطق مكشوفة وعلي أسطح المصانع بطريقة خاطئة وعند أول شرارة من الحريق داخل المصنع تبدأ النيران بالانتقال بينها بصورة كبيرة وهو مايزيد من حجم الكارثة بالاضافة إلي المخلفات والهالك من المصنع فمثل هذه الأشياء لابد من تجميعها ونقلها للتخلص منها في المحارق المعدة لذلك خارج المنطقة الصناعية وهو مايسمي ببالمرافق الصحية ولكن للإسف الشديد أن معظم أصحاب هذه المصانع يقومون بنقل هذه المخلفات بعد أن تصبح أطنانا كبيرة وهو مايزيد من الكارثة عند وقوعها في المصنع‏.‏ فمعظم هذه المواد سريعة الاشتعال وتتفاعل مع حرارة الجو وهنا تزاد الكارثة‏.‏
إطفاء ذاتي
ويشير اللواء زكريا مشرف إلي أنه تنتهي هذه الحرائق تماما ولن يكون لها وجود في المستقبل في حالة واحدة وهي ان تلتزم جميع الشركات والمصانع بوجود وسائل الإطفاء الذاتي بها وعند ذلك تستطيع اخماد اي حريق لحظة وقوعه وذلك قبل ان تصل سيارات الدفاع المدني الي المصنع‏.‏ ولكن للأسف الشديد فمعظم اصحاب المصانع لايقومون بتنفيذ نظم الاطفاء الذاتي لانها مكلفة ولكن في الحقيقة هذا الأمر غير مكلف لأنه بوجوده يستطيع حماية رأس ماله ومصنعه‏.‏
صرف التأمين
ومصدر أمني مسئول أكد أن اصحاب المصانع في النهاية لم ولن يخسروا أي جنيه من أموالهم لانه عقب الانتهاء من اخماد الحريق وصدور قرا المعمل الجنائي بأسباب الحريق يستطيع صاحب المصنع صرف التعويض كاملا لأنه قد قام منذ اللحظة الأولي لإنشاء المصنع بالتأمين عليه ضد الحرائق لذلك فأصحاب هذه المصانع المحترقة في النهاية لن يخسروا سوي مكاسب بضعة ايام‏,‏ هي الأيام التي توقفت فيها المصانع فقط بعد الحريق‏.‏
الأمن الصناعي المفقود
ويؤكد المسئول الأمني أن معظم اشتراطات الأمن الصناعي في هذه المصانع مفقودة فقد نجد بعض طفايات الحريق ولكنها في معظم الأحيان تكون غير كافية كما أن مواسير الاطفاء في بعض الأحياء تكون موجودة ولكنها غير موصلة بمواسير المياه لتستخدم في الاطفاء سريعا‏.‏
التفتيش والمحاسبة‏!‏
ويفجر المسئول الأمني مفاجأة بأنه إذا كان اصحاب هذه المصانع قد خسروا الملايين فانه لابد ان يحاسب مسئولو الدفاع المدني لأنهم قد أهملوا في واجبهم لان القانون يلزمهم بالتفتيش علي المصانع مرة كل ستة أشهر علي الأقل لمواجهة وسائل الأمن الصناعي وعندما يجدونها غير كافية يقومون بإخطار الجهات المسئولة المتمثلة في الحي أو جهاز المدينة لإلغاء التصاريح لهم بالاضافة إلي ان رخصة كل مصنع يتم تجديدها مرة كل عامين ولا تتم الموافقة عليها الا بعد التأكد من ان جميع وسائل الأمن الصناعي سليمة‏.‏
وقد حدد القانون مدة العامين وذلك خرصا علي سلامة المواطنين والعمال داخل هذه المصانع وعندما يتم التأكد من ان مسئولي الدفاع المدني لم يقوموا بتحرير هذه المخالفات لاصحاب هذه المصانع تتم محاسبتهم من قبل جهاز التفتيش بوزارة الداخلية ولكن عندما يكون الضابط فد قام بإعداد تقرير عن المخالفات وارساله الي جهاز المدينة أو الحي عند ذلك لاتتم محاسبته لأن جهاز المدينة هو المسئول عن اغلاق المصانع المخالفة وكذلك هو الذي يقوم بالموافقة علي تشغيل المصانع والتشغيل بعد التأكد من تقرير الدفاع المدني وان المصنع مستوف لجميع اشتراطات الأمن الصناعي عن ذلك يتم التشغيل وان المتابعة الدائمة من الدفاع المدني وجهاز المدن الصناعية سوف ينهي علي مثل هذه الحرائق‏.‏
وعن دور الشرطة يؤكد المسئول الأمن ان دور الشرطة يتمثل في الاشتراك مع المحافظة في انشائ نقاط شرطة ونقاط اطفاء داخل المنطقة الصناعية وهو ما يساعد في اخماد الحريق في وقت قياسي‏,‏ وأكد أن هناك فريق ضم اللواءين اسامة المراسي مدير الأمن وأحمد عبد العال مدير مباحث اكتوبر والعميد جمال عبد الباري رئيس فرع البحث الجنائي لوسط اكتوبر والمقدمين هاني درويش ومحمد عبد الواحد وأيمن الشرقاوي بإشراف اللواء محسن حفظي مساعد وزير الداخلية لمنطقة الجيزة والذين يخاطرون بأرواحهم لإنقاذ المناطق الصناعية بأكتوبر‏.‏ ولكن سرعة المواد المشتعلة ساهمت في زيادة الكارثة ففي العام الماضي كان هناك حريق هائل بأحد المصانع بمدينة العاشر من رمضان واستمر الحريق اكثر من‏18‏ ساعة متواصلة ولم تخمده إلا الطائرات وكانت الخسائر مئات الملايين من الجنيهات‏.‏
الحريق التهم أحد المصانع وسنعيد بناءه من جديد خلال شهور
عبر المهندس صفوان ثابت رئيس مجلس ادارة مجموعة شركات جهينة للمواد الغذائية‏,‏ عن أسفه للحريق الذي التهم أحد مصانعه بمدينة أكتوبر مما تسبب في حدوث خسائر كبيرة‏,‏ لكنه حمدالله من عدم إصابة أي من العاملين الذين كانوا في الوردية وقت نشوب الحريق وعددهم‏35‏ عاملا‏,‏ وأشاد بالجهد الذي بذلوه في مكافحة ألسنة اللهب حتي وصلت سيارات الاطفاء التابعة للقوات المسلحة والحماية المدنية وتمكنت من إخماد الحريق‏.‏ وقال صفوان ثابت‏:‏ ان لديه استثمارات تقدر بنحو مليار و‏200‏ مليون جنيه في المنطقة الصناعية بأكتوبر وهي علي مستوي كبير من الجودة وحول أسباب الحريق أكد انه لايستطيع تحديد ذلك فهناك جهات فنية من المعمل الجنائي هي التي ستحدد ماذا حدث بالضبط‏,‏ لكنه استطرد بقوله الحريق بدأ في الرابعة إلا عشر دقائق فجر الخميس‏,‏ وشوهدت السنة اللهب وتعامل جميع الوردية من العاملين لمكافحة النيران بعد ابلاغ الجهات المختلفة والتي تحركت ووصلت خلال‏20‏ دقيقة الي موقع المصنع وتعاملت مع النيران‏,‏ وتدخلت سيارات أخري من القوات المسلحة وشاركت مع الحماية المدنية في إخماد الحريق وتدخلت العناية الآلهية لحماية العمال ولم يصب أي منهم بأذي‏.‏ وأكد ثابت أن المصنع المحترق هو واحد من‏6‏ مصانع لشركة جهينة وسوف تتأثر الطاقة الانتاجية بنسبة‏18%‏ فقط من حجم الانتاج اليومي‏,‏ مشيرا الي ان لديه جميع التراخيص الخاصة بمصنع إيجيفود وأحدها رخصة تشغيل المصنع والصادرة من جهاز‏6‏ أكتوبر وتنتهي في‏2011/6/23,‏ وهذه الرخصة لايمكن صدورها إلا بعد استيفاء كل الشروط وبعد موافقة الحماية المدنية‏,‏ وكذلك رخصة السجل الصناعي والصادرة من هيئة التنمية الصناعية وتنتهي في‏2010/6/10‏ وتلك الرخصة تصدر بناء علي رخصة التشغيل وعقب معاينة المباني والتأكد من مطابقتها للمواصفات الانشائية وسداد جميع الرسوم وقال إنه حريص علي سرعة العودة بكامل الطاقة للسوق وسيتم إنشاء مصنع جديد‏,‏ وستصل معداته خلال ثلاثة شهور بعد الاتفاق مع الموردين علي الماكينات لإعادة الانتاج‏.‏