"الأطباء" تقدم مقترحا ل"العسكري" لتأمين المستشفيات

اتفق أعضاء اللجنة الوزارية بنقابة الأطباء على تكوين وفد من النقابة برئاسة النقيب محمد خيري عبد الدايم لمقابلة أعضاء في المجلس العسكري ووزير الداخلية، لمناقشة تأمين المستشفيات أثناء الانتخابات.
كانت النقابة قد قدمت مقترحا لتأمين المستشفيات، على أن تتبناه الوزارة، وتقوم برفعه لوزارة الداخلية ورئاسة الوزراء.
وخلصت اللجنة في اجتماعها إلي ضرورة توفير قوة من الشرطة مكونة من 4 أفراد على كل مدخل من مداخل المستشفى، على أن تكون القوة مسلحة بأسلحة نارية، ولديها صلاحية التعامل مع أي حادث بالطرق المتعارف عليها لدى الداخلية، و يكون من مهمامها عدم السماح بالدخول، إلا بمرافق واحد مع المريض، وتحديد وقت للزيارة، وفصل مدخل الزيارة عن مدخل الاستقبال.
كما تضمنت الحلول المقترحة وجود جدول نوبتجيات للقوة الأمنية مع مدير المستشفى بحيث تكون هناك إمكانية للمحاسبة في حال وجود أي تقصير من أفراد القوة.
وطالبت النقابة بتكوين شرطة للمؤسسات الصحية لحماية المستشفيات على غرار شرطة السياحة بحيث يكون لها ادارة مستقلة بوزارة الداخلية لضمان استمرار الحماية والتأمين.
كما تناول الاجتماع التأكيد على طلب الوزارة زيادة الموازنة إلى 15% مع الاتفاق على تشكيل لجنة من النقابة، للإطلاع على الموازنة في ديوان عام الوزارة، فيما تم الاتفاق على أن تصدر الوزارة توجيهات للمديريات الصحية بإطلاع نقباء النقابات الفرعية على ميزانيات المديريات.
وحول المستحقات المالية للأطباء، تم التأكيد على أن الحوافز المستحقة تبعاً للقرار 700 ستصرف كاملة ومع المرتب الاساسي واي شكوى بخلاف ذلك سيتم رفعها للوزارة للتحقيق فيها والتأكيد على أن كل المتأخرات عن السنة المالية السابقة لم تسقط ومن حق الأطباء المطالبة بأي مستحقات متأخرة عن شهري مايو ويونيه 2011 و بالنسبة لمستحقات القرار 60 (حافز التقييم) تم النقاش بخصوصه.
وأقر مسئولو الوزارة بأنه تم صرف 50% من الحافز فقط، في شهور (يوليو- أغسطس- سبتمبر 2011) في بعض المناطق، لأنه لا يوجد له تمويل كاف، وأنه لن يصرف بداية من أكتوبر، لأنه غير ممول، وسجلت النقابة اعتراضها على ذلك.
وأوضحت اللجنة أن الوزارة تعمل الآن مع وزارة المالية على توفير اعتمادات مالية لتطبيقه في المستشفيات التعليمية.
أما بالنسبة لباقي الجهات، فقال المسئولون إن لها تمويلها الخاص، والاطباء العاملون بها بها لديهم مميزات تكافئ هذه القرارات.
واتفقت اللجنة على أن ترسل الوزارة توجيها رسميا للمديريات الصحية، لتكوين لجان مشتركة مع النقابات الفرعية لحل المشكلات الخاصة بالأطباء في المحافظات.
كما عرضت اللجنة مطالب الأطباء بخصوص التظلمات الاجتماعية الخاصة بتوزيع التكليف، وتم الاتفاق على عرضها على اللجنة العليا.
كما تم عرض مطالب الأطباء مستنفدي الرغبات في حركة النيابات الأخيرة وردت الوزارة بأن القانون محدد في هذه النقطة بأن مستنفدي الرغبات يحق لهم التقدم في الحركة الجديدة.
فيما تم الاستفسار عن احتساب فترة التدريب بالجامعة من فترة النيابة، وتم الرد بأنه يتم احتساب الفترة ما لم يكن الطبيب في إجازة في فترة قيامه بالتدريب.