أكد أنها تتم خلال عامين ..وزير الصحة يستجيب لنقابة الأطباء بشأن صرف الحوافز بمخاطبة "المالية"

استجابة لمطالب الأطباء أرسل الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة رد الوزارة على خطاب نقابة الأطباء بشأن صرف المرحلة الثانية من بدل الإخصائيين والاستشاريين تنفيذًا للوعد الحكومي، وموقف إدارة العلاج الحر المتعسف ضد العيادات الخاصة للأطباء.

وقال وزير الصحة في خطابه للنقابة إن الوزارة قدمت لوزارة المالية ثلاثة بدائل لصرف الإخصائيين والاستشاريين وتنفيذ المرحلة الثانية من زيادة أجور الأطباء، وأنه تم تقسيم هذه المرحلة على سنتين ماليتين 2009/2010، 2010/2011 لتخفيف العبء على موازنة الدولة في الظروف الراهنة.

وأكد الجبلي أن لجنة مشتركة من الوزارتين الصحة والمالية تقوم بتحديد أحد البدائل الثلاثة لصرف الحافز وبنسب 145% أو 170% أو 220% لمساعد الإخصائيين والإخصائيين والاستشاريين بتكلفة قدرها 201 أو 402 أو 608 ملايين جنيه بالترتيب.

ومن ناحية أخرى أكد وزير الصحة أنه تم عقد اجتماع لجميع مديري العلاج الحر بالمحافظات والتأكيد على أن يكون تعاملهم مع الأطباء من منطلق الزمالة وإعطاؤهم فترة كافية لتلافي المخالفات الموجودة بمنشآتهم الطبية.

وقال إنه في حالة عدم ترخيص المنشأة يتم الغلق مباشرة طبقًا للمادة 2 من القانون رقم 153 لسنة 2004، مشددًا على مد مهلة توفيق الأوضاع بالمنشآت الطبية الخاصة إلى 7 يونيو 2011.

وأعرب الوزير عن اتفاقه مع نقابة الأطباء على ضرورة تواجد غرف الرعاية المركزة وأجهزة قياس غازات وأملاح الدم في المستشفيات والمراكز الطبية التي تجري عمليات جراحية كبرى أو ذات مهارة، أما العيادات الخاصة والتخصصية فيكفي حجرة إفاقة مجهزة.

واختلف مع النقابة بالنسبة لجهاز قياس ثاني أكسيد الكربون في التنفس باعتباره أحد المتطلبات الأساسية لمتابعة العلاجات الحيوية للمريض أثناء التخدير.