«الجبلى» يضع 3 بدائل أمام «غالى» لصرف حوافز الأطباء.. والنقابة تتهم «المالية» ب«التلكؤ»

قال الدكتور حاتم الجبلى، وزير الصحة، إن وزارة الصحة قدمت لوزارة المالية ثلاثة بدائل لصرف حافز الأطباء الإخصائيين والاستشاريين وتنفيذ المرحلة الثانية من زيادة أجور الأطباء، التى وعد بها أحمد نظيف، رئيس الوزراء.
وأوضح الجبلى، فى خطابه لنقابة الأطباء، أمس، أنه تم تقسيم هذه المرحلة على سنتين ماليتين 2009/2010، 2010/2011 لتخفيف العبء عن موازنة الدولة فى الظروف الراهنة.
وأكد أن لجنة مشتركة من وزارتى الصحة والمالية تقوم بتحديد أحد البدائل الثلاثة لصرف الحافز وبنسب 145% أو 170% أو 220% لمساعدى الإخصائيين والإخصائيين والاستشاريين بتكلفة قدرها 201 أو 402 أو 608 ملايين جنيه بالترتيب.
من جانبها ذكرت نقابة الأطباء فى بيان لها أمس أن لجنة الخطة والموازنة اعتمدت بالتنسيق مع وزارة المالية 600 مليون جنيه لهذا الغرض، إلا أن وزارة المالية «تتلكأ» فى اتخاذ الإجراءات التنفيذية لصرف الحافز للأطباء.
ورحب الجبلى فى خطابه بالتنسيق والتعاون والتشاور المستمر مع نقابة الأطباء، باعتبارها «شريكا»ً للوزارة فى إصلاح وتطوير قطاع الصحة والارتقاء بأوضاع الأطباء، من أجل تقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين.
وأكد أنه تم عقد اجتماع لجميع مديرى العلاج الحر بالمحافظات والتأكيد على أن يكون تعاملهم مع الأطباء من منطلق الزمالة، وإعطائهم فترة كافية ل«تلافى المخالفات» الموجودة بمنشآتهم الطبية، قائلا إنه سيتم غلق المنشأة فى حالة عدم ترخيصها، وذلك طبقاً للمادة 2 من القانون رقم 153 لسنة 2004.
وشدد على مد مهلة توفيق الأوضاع بالمنشآت الطبية الخاصة إلى 7 يونيو 2011.
ووافق الوزير على طلب النقابة بضرورة تواجد غرف الرعاية المركزة وأجهزة قياس غازات وأملاح الدم فى المستشفيات والمراكز الطبية التى تجرى عمليات جراحية كبرى أو ذات مهارة، فى حين يكفى أن يكون بالعيادات الخاصة والتخصصية حجرة إفاقة مجهزة.