مصادربمجلس الدولة: إلغاء عقوبة الحبس للصحفيين فى جرائم النشر

أكدت مصادر بمجلس الدولة أن قسم الفتوى والتشريع عقد جلسة استثنائية لمراجعة النص الجديد الخاص بمعاقبة الصحفيين فى قانون مكافحة الإرهاب، وهو النص الذى أرسله مجلس الوزراء، وطالب بمراجعته على نحو عاجل لاستكمال القانون وإتمام باقى إجراءات إصداره.
واضافت المصادر، أن القسم ليس جهة مختصة بوضع نصوص جديدة فى القوانين أو تعديلها، وإنما يختص فقط بمراجعة ما يرسله إليه المشرع ودراسته من الناحية الدستورية، ثم يضع تقريراً بملاحظاته وتوصياته فى هذا الشأن.
ووافق القسم على إلغاء عقوبة الحبس في المادة «33» من قانون مكافحة الإرهاب، من عقوبة الحبس سنتين، لمن تعمد نشر اخبار او بيانات غير حقيقية عن اي عمليات إرهابية بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية، إلى غرامة مالية تتراوح بين 20 و100 الف جنيه.
وقالت المصادر، إن القسم لا يستطيع أن يلغى عقوبة الحبس للصحفيين فى هذا القانون، مشيرا إلى أن مجلس الوزراء، هو الذى عدل هذا النص عقب اجتماع المهندس إبراهيم محلب، ونقيب الصحفيين، وأعضاء المجلس، وعدد من رؤساء تحرير الصحف، أمس الأول.
وأشارت المصادر إلى أن القسم لا يخضع لتعليمات أو أوامر من أى جهة، وأنه جهة قضائية مستقلة تعمل وفق أطر قانونية محددة يضمنها الدستور، ولا صحة لما تناولته بعض وسائل الإعلام بأن القسم استجاب لطلب الحكومة، وألغى عقوبة الحبس للصحفيين فى القانون الجديد، وإنما الحكومة أرسلت التعديل ليراجعه القسم، مؤكداً أن التعديل يخضع للمراجعة والدراسة خلال الجلسة التى ظلت منعقدة حتى مثول الجريدة للطبع.