مصادر ب«الإصلاح التشريعي»: الحكومة تدخلت في صياغة قانون الإرهاب

قالت مصادر في اللجنة العليا للإصلاح التشريعي إن المادة 33 من مشروع قانون مكافحة الإرهاب، الخاصة بنشر أخبار العمليات الإرهابية، تمت إضافتها في مجلس الوزراء ولم تكن ضمن النص الذي تمت إحالته إلى اللجنة، ولم تتم إضافتها من قبل اللجنة.
وأضافت المصادر أن المادة «لا تخالف الدستور لأن بها 4 ضوابط يجب أن يخالفها الصحفي ليتم معاقبته طبقًا للمادة، والضوابط هي التعمد ونشر بيانات غير حقيقية، وأن تكون البيانات مخالفة للبيانات الرسمية، وأن تكون متعلقة بالعمليات الإرهابية فقط وليس أي جرائم أخرى».
وأوضحت المصادر أن اللجنة لم تضع أي ملاحظات حول قانون الإرهاب نظرًا لضيق الوقت الذي تمت فيه إحالته إليها، واكتفت اللجنة بإضافة 3 مقترحات بمواد جديدة للقانون.
فيما كشفت مصادر قضائية مطلعة في قسم التشريع بمجلس الدولة أن القانون لم تطرأ عليه تغييرات جوهرية عند مراجعته من قبل القسم، خاصة المواد الخاصة بالصحافة والإعلام، وأن هذا النص أبقى عليه القسم بصيغته التي ورد بها بعدما تبين عدم مخالفته أيًّا من القواعد الدستورية أو مواد الدستور.
وأوضحت المصادر أن قسم التشريع راجع القانون من الناحية الدستورية وهو الجانب الأهم في مراجعة القوانين، وأن المشرع الذي أعد القانون وهو مجلس الوزارء ثم لجنة الإصلاح التشريعي راعت الاعتبارات السياسية والأمنية الراهنة التي وضع لأجلها القانون، مشيرة إلى أن القيادة السياسية باعتبارها صاحبة حق في تشريع القوانين رأت في صياغته على هذا النحو، وفي وضع تلك النصوص «حماية الدولة من خطر الإرهاب» الذي أصبح يهدد استقرارها الداخلي وأمنها القومي.
وأكدت المصادر أن قسم التشريع ليس جهة لوضع القوانين وإنما فقط يقتصر دوره على مراجعة ما يرد له من نصوص قانونية سواء في مشروعات قوانين جديدة بأكملها أو تعديلات في قوانين قائمة، مع الأخذ في الاعتبار أن حدود سلطات القسم لا تتعدى وضع ملاحظات تحمي القانون من شبهة عدم الدستورية، وأن هذه الملاحظات تعد رأيًا استشاريًا يمكن الأخذ به أو لا.