شكلت وزارة العدل، لجنة من قطاع التشريع لدراسة المسودة المقدمة من لجنة الإصلاح التشريعى والخاصة بقانون الكيانات الإرهابية للبت فيها، ووضع الملاحظات على المواد التى تحتاج إعادة النظر. وقال مصدر قضائى، إن اللجنة المشكلة من قطاع التشريع، برئاسة المستشار حسن بدراوى، مساعد وزير العدل، عكفت خلال الفترة السابقة على دراسة المواد الخاصة بالقانون بشكل كامل، مشيرا إلى أنها ستقدم تقريراً مفصلاً لوزير العدل عن تلك المواد والإضافات التى طلبتها الوزارة حولها. وأضاف المصدر أن التقرير سيتم عرضه على وزير العدل عقب عودته من الخارج لمشاركته فى المؤتمر العالمى لرؤساء المحاكم الدستورية بالهند، تمهيدا للانتهاء من جميع مقترحات الوزارة وتسليمها إلى لجنة الإصلاح التشريعى خلال الأيام القادمة. كانت اللجنة اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، قد أمهلت وزارة العدل 15 يوماً للانتهاء من مراجعة تعديلات قانون العقوبات، الخاصة بباب مكافحة الإرهاب، إضافة إلى تعديلات قانون الأحكام الإجرائية، وإحالتهما مرة أخرى للجنة لإقرارهما.