مصدر قضائى: "قانون الكسب غير المشروع" ينتظر موافقة "الإصلاح التشريعى"

علم "اليوم السابع" أن وزير العدل المستشار محفوظ صابر، سيعقد اجتماعا مع المستشار حسن بدراوى مساعدا لقطاع التشريع والمستشار يوسف عثمان رئيس جهاز الكسب غير المشروع، للوقوف على آخر التطورات الخاصة بقانون الكسب غير المشروع الجديد والذى من المنتظر إصداره خلال الفترة القادمة لما يحمله من أهمية لاسترداد الأموال المهربة إلى الخارج والتصالح مع بعض رجال الأعمال مقابل رد الأموال إلى مصر، وذلك عقب عودته من الخارج.
وقال مصدر قضائى، إن الاجتماع سيناقش المقترحات التى قدمتها وزارة العدل إلى وزارة العدالة الانتقالية حول القانون وما يطرأ عليه من مواد جديدة على القانون رقم 62 لسنة 1975، والذى لم تزيد مواده عن 26 مادة، مشيرا إلى أن وزارة العدل كانت قد قدمت اقتراحاتها بشأن تعديلات القانون الجديد إلى وزارة العدالة الانتقالية برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، والتى انتهت من إعداده وسلمته إلى لجنة الإصلاح التشريعى لإجراء حوار بشأنه ودراسته.
وأضاف أن جهاز الكسب غير المشروع واجه صعوبات خلال الفترة الماضية فى إتمام أو دراسة عروض التصالح التى تقدم بها بعض رجال الأعمال من رموز نظام مبارك، وأن إتمام تلك العروض يتطلب تعديلات جوهرية على القانون الخاص بالجهاز، بالإضافة إلى قرب وزارة العدل من إصدار قانون استرداد الأصول المنهوبة بعد عرضه على مجلس الوزراء للبت فيه، تزامنا مع قانون الكسب غير المشروع، لافتا إلى أن القانون الحالى لا يعبر عن الواقع الذى طرأ على مصر عقب ثورتى 25 يناير و30 يونيو وذلك لظروف إصداره التى جاءت ضمن سلسة من القوانين صدرت فى الأربعينات، وأن آخر تعديل على القانون كان عام 1975، ولم يعدل به إضافات حتى الآن.
وأوضحت المصادر نفسها أن القانون الجديد لجهاز الكسب غير المشروع سيتضمن 62 مادة ستخضع من خلاله جميع فئات المجتمع لمسائلة الجهاز، وينص على استقلالية الجهاز عن وزارة العدل، ويحدد صراحة الفئات الخاضعة لفحص الجهاز لذمتهم المالية ونصه على خضوع الممولين الخاضعين لنظام البطاقة الضريبية، إذا تجاوزت مجموع تعاملتهم مع الجهات الحكومية 5 ملايين جنيه، بدلًا من 50 ألف جنيه فى القانون القديم إلى مسائلة الجهاز.
وعن المنع من السفر وضع القانون الجديد للجهاز مادة مستقلة خاصة به لها أجل معين وإجراءات للتظلم، تختص بالفصل فيها محكمة الجنايات وليس محكمة القضاء الإدارى.