استئناف جلسات الحوار الليبى بلقاء بين المبعوث الأممى ووفد "طبرق"

استؤنفت في الصخيرات المغربية اليوم -الخميس- جلسات الحوار الليبي بلقاء بين المبعوث الأممي برناردينو ليون ووفد برلمان طبرق.
يأتي هذا اللقاء في وقت أجّل فيه المؤتمر الوطني العام بطرابلس، التحاقه بالجولة الحالية من الحوار، لانشغاله في مناقشة مسودة المقترح الأممي.
وكان المؤتمر الوطني العام قرر استمرار التشاور والتدارس حول تعديلات المسودة الرابعة المقدمة من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
وأوضح في -بيان- صدر عقب الجلسة أن مسودة الاتفاق السياسي التي قدمت في جولة الحوار الأخيرة بالصخيرات، لم تتضمن التعديلات الجوهرية التي قدمها المؤتمرون والتي من شأنها ضمان نجاح هذا الاتفاق.
والاثنين الماضي أعلن المبعوث الأممي إلى ليبيا إمكانية الاتفاق على المسودة المقدمة من قبل بعثته، لإنهاء الأزمة، خلال جولة الحوار الليبي، اليوم الخميس.
وتتضمن المسودة الأممية 3 نقاط، الأولى: حكومة وحدة وطنية توافقية، والثانية: اعتبار برلمان طبرق الهيئة التشريعية، والثالثة: تأسيس مجلس أعلى للدولة، ومجلس أعلى للإدارة المحلية، وهيئة لإعادة الإعمار وأخرى لصياغة الدستور، ومجلس الدفاع والأمن.
وفيما يتعلق بالنقطة الأولى، نص المقترح الأممي على "تشكل حكومة الوفاق الوطني على أساس الكفاءة وتكافؤ الفرص وتكلف بممارسته مهام السلطة التنفيذية والتي تتكون من مجلس للوزراء يرأسه رئيس مجلس الوزراء، وعضوين نائبين لرئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء ويكون مقرها بالعاصمة طرابلس، ومدة ولايتها عام واحد".
أما الثانية، فنص المقترح على أن السلطة التشريعية للدولة خلال المرحلة الانتقالية، التي لم يتم تبيان مدتها، تضم مجلس النواب المنتخب في يونيو2014 .
بينما الثالثة، فجاء فيها أن المجلس الأعلى للدولة، أعلى جهاز استشاري، يقوم بعمله باستقلالية، ويتولى إبداء الرأي الملزم بأغلبية في مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، التي تعتزم الحكومة إحالتها إلى مجلس النواب، ويتشكل هذا المجلس من 120 عضوا.
وتتصارع على السلطة في ليبيا حكومتان هما: الحكومة المؤقتة المنبثقة عن مجلس النواب ومقرها مدينة البيضاء وحكومة الإنقاذ، المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام، ومقرها طرابلس.