فريق الحوار الليبي يدعو للإبقاء على الصلاحيات التشريعية بالمجلس الأعلى للدولة

دعا عضو بفريق الحوار الليبي، عن المؤتمر الوطني العام بطرابلس، إلى ضرورة الإبقاء على الصلاحيات التشريعية بالمجلس الأعلى للدولة المنصوص عليه بالمقترح الأممي، لإنهاء الأزمة الراهنة في البلاد، في وقت طالب فيه برلمان طبرق، بتغييرها.
جاء ذلك على لسان محمد معزب، في تصريحات صحفية، عقب لقاء جمع وفد المؤتمر بالمبعوث الأممي إلى ليبيا، برناردينو ليون، اليوم الجمعة، بمدينة الصخيرات المغربية.
وانطلقت جولة جديدة من الحوار الليبي، في الصخيرات، يوم أمس الخميس، من أجل التوصل إلى اتفاق ينهي الأزمة الي تعيشها البلاد، منذ الإطاحة بنظام الرئيس الراحل معمر القذافي عام 2011.
ومن المرتقب أن يلتقي المبعوث الأممي، في وقت لاحق الليلة، وفد الحوار عن برلمان طبرق، وآخرين مستقلين.
وكان عضو لجنة الحوار عن برلمان طبرق، أبو بكر بعيرة، طالب بتغيير الصلاحيات التشريعية للمجلس، وجعلها استشارية.
وقال بعيرة في تصريح للأناضول: "سنتقدم في وقت إلى المبعوث الأممي بملاحظات حيال المسودة الأخيرة، وأهمها تغيير صلاحيات المجلس الأعلى للدولة الذي تضمنت المسودة صلاحيات تشريعية كبيرة له".
وأوضح بعيرة أن "للمجلس صلاحيات تشريعية كثيرة يمكن لها أن تؤثر على السلطة التشريعية، وهو ما يقتضي جعله استشارياً".
وكان المبعوث الأممي إلى ليبيا، أعلن في الثامن من الشهر الجاري، أنه قدم مسودة جديدة رابعة لحل الأزمة الليبية، لمناقشتها خلال جولة الحوار التي انطلقت، يوم أمس، مشيراً إلى أن المسودة "تتضمن رؤية للهيكل المؤسساتي، والترتيبات الأمنية".
وتضمنت المسودة، 3 نقاط، الأولى: حكومة وحدة وطنية توافقية، والثانية: اعتبار برلمان طبرق الهيئة التشريعية، والثالثة: تأسيس مجلس أعلى للدولة، ومجلس أعلى للإدارة المحلية، وهيئة لإعادة الإعمار وأخرى لصياغة الدستور، ومجلس الدفاع والأمن.
وجاء في المسودة أن المجلس الأعلى للدولة هو أعلى جهاز استشاري للدولة، ويقوم بعمله باستقلالية، ويتولى إبداء الرأي الملزم بأغلبية في مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية التي تعتزم الحكومة إحالتها على مجلس النواب، ويتشكل هذا المجلس من 120 عضواً.
وتتصارع على السلطة في ليبيا حكومتان، هما: الحكومة المؤقتة، المنبثقة عن مجلس النواب، ومقرها مدينة البيضاء (شرق)، وحكومة الإنقاذ، المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام، ومقرها طرابلس.