المؤتمر الوطني الليبى يناقش مسودة الاتفاق الجديدة

الأسبوع المقبل

أعلنت رئاسة المؤتمر الوطني العام بطرابلس أنها ستطرح مسودة الاتفاق الأممية الجديدة للنقاش، والدراسة، في جلسة للمؤتمر خلال الأسبوع القادم لإبداء الرأي فيها.
وقالت الرئاسة في بيان، حصلت الأناضول على نسخة منه، أنها"ستأخذ بعين الاعتبار، خلال تقييم المسودة، المطالب العادلة التي نادى بها تجمع ساحات الثورة، على مدى 45 جمعة متتالية، وثوار الجبهات المنادون بعلو اسم ليبيا كوحدة واحدة".
وشدد المؤتمر في بيانه أنه "سيكون عونا، ويدا لكل من يسعى إلى إحقاق الحق، وإنصاف المظلومين".
وكانت البعثة الأممية في ليبيا، قد وزعت مسودة جديدة للاتفاق السياسي، أول أمس الاثنين، على الفرقاء في مدينة الصخيرات المغربية.
وبحسب تصريحات صحفية لممثلي طرفي الحوار، فإنهما سيحضران جلسة ببرلين، اليوم الاربعاء، مع ممثلي الدول الخمسة دائمة العضوية بمجلس الأمن، لمناقشة مستجدات الحوار، على أن يعودوا الى الصخيرات، في وقت لاحق، لمواصلة الحوار.
وتضمنت المسودة الجديدة 3 نقاط ، الأولى: حكومة وحدة وطنية توافقية، والثانية: اعتبار برلمان طبرق الهيئة التشريعية، والثالثة: تأسيس مجلس أعلى للدولة، ومجلس أعلى للإدارة المحلية، وهيئة لإعادة الإعمار وأخرى لصياغة الدستور، ومجلس الدفاع والأمن.
وفيما يتعلق بالنقطة الأولى، نص المقترح الأممي على " تشكل حكومة الوفاق الوطني على أساس الكفاءة وتكافؤ الفرص وتكلف بممارسته مهام السلطة التنفيذية والتي تتكون من مجلس للوزراء يرأسه رئيس مجلس الوزراء، وعضوين نائبين رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء ويكون مقرها بالعاصمة طرابلس، ومدة ولايتها عام واحد".
أما الثانية، فنص المقترح على أن السلطة التشريعية للدولة خلال المرحلة الانتقالية، تضم مجلس النواب المنتخب في يونيو 2014 (برلمان طبرق).
بينما الثالثة، فجاء فيها أن المجلس الأعلى للدولة هو أعلى جهاز استشاري للدولة ويقوم بعمله باستقلالية ويتولى إبداء الرأي الملزم بأغلبية في مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية التي تعتزم الحكومة إحالتها على مجلس النواب ويتشكل هذا المجلس من 120 عضواً.
واستضافت مدينة الصخيرات المغربية، على مداريومي الاثنين والثلاثاء الماضيين، جولة جديدة من الحوار الليبي، برعاية أممية، تجمع وفدين من برلمان طبرق، شرقي ليبيا، والمؤتمر الوطني العام بطرابلس.
وتتصارع على السلطة في ليبيا حكومتان هما: الحكومة المؤقتة، المنبثقة عن مجلس النواب، ومقرها مدينة البيضاء (شرق)، وحكومة الإنقاذ، المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام، ومقرها طرابلس.