البرلمان الليبي يعلن موقفه من مسودة إنهاء الأزمة الليبية

سلم مجلس النواب الليبي (البرلمان)، المنعقد في طبرق شرقي البلاد، رده بشكل رسمي على المسودة المقدمة من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا التي ترعي الحوار السياسي الليبي لرئيسها برناردينو ليون خلال اجتماع معه في تونس.
وقال عيسي عبد القيوم المتحدث باسم وفد الحوار الممثل لمجلس النواب للأناضول إن "وفد مجلس النواب للحوار قام هذا الأسبوع بتسليم رد المجلس على المسودة الثالثة مع الملاحظات ملتزماً بالتوقيت المتفق عليه وذلك في اجتماع ثنائي مع برناردينو ليون بتونس العاصمة"، من دون أن يكشف فحوى ما جاء في الرد.
وسلم رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا برناردينو ليون لأطراف النزاع في البلاد، فور انتهاء جولات المباحثات التي أجرت في مدينة الصخيرات المغربية خلال إبريل/نيسان الماضي، مسودة مقترحة تتضمن حل الأزمة الليبية وفق بنود كتبت علي ضوء تلك المباحثات.
وبحسب عيسي عبد القيوم، المتحدث باسم وفد الحوار الممثل لمجلس النواب وهو المستشار الإعلامي له، فإنه " من المنتظر أن تنعقد جولة الحوار الأخيرة بمدينة الرباط المغربية (الصخيرات) يوم 7 أو 8 يونيو (حزيران) القادم ما لم يطرأ أي تغيير".
وأوضح عبد القيوم أن "هناك بعض المعلومات الأولية تشير إلى أن هناك تغييرات قد أدخلتها بعثة الأمم المتحدة على المسودة الثالثة مما يعني أن المسودة الرابعة المعدلة هي ما سيكون محل التفاوض في الجولة الأخيرة بعد تسليمها لكل الأطراف".
وفي التاسع من شهر مايو/أيار الجاري أعلن مجلس النواب الليبي قبوله المبدئي بالمسودة المقدمة من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا المنبثقة عن مباحثات السلام التي ترعاها بعد أن أجرت اللجنة التشريعية التابعة له تعديلات عليها.
وكان المؤتمر الوطني العام المنعقد في طرابلس قد أعلن رفضه التام للمسودة قائلا، علي لسان عمر حميدان المتحدث باسمه في مؤتمر صحفي سابق، إن "المؤتمر يرفض تماما النظر في مسودة المقترح المقدمة من بعثة الأمم المتحدة كونها لم تستند على حل موضوعي وشامل ومتوازن" بحسب قولة.
وردا علي ذلك أكد برناردينو ليون رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن البعثة "أخذت علما بالردود الأولية حول مسودة الاتفاق وتذكر جميع الأطراف أن الوثيقة لا تزال في مرحلة التطوير وعليه فإنه يجب أن يتم التعامل معها على هذا الأساس إلى أن تتوصل جميع الأطراف إلى إجماع حول ما تعتقد أنه يشكل تسوية سياسية قابلة للتطبيق".
وانطلقت الجولة الرابعة من الحوار الليبي في مدينة الصخيرات مطلع ابريل/نيسان الماضي بين وفدين يمثلان "المؤتمر الوطني" البرلمان السابق الذي عاود الانعقاد في طرابلس، ومجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق في ظل تبادل للاتهامات بين الطرفين.
وطرحت البعثة الأممية في ليبيا، في مارس / آذار الماضي، مسودة مقترحة لتجاوز الأزمة تتضمن عدة من النقاط و أهم 3 نقاط بها ؛ الأول: حكومة وحدة وطنية توافقية، ومجلس رئاسي من شخصيات مستقلة، والثاني: اعتبار مجلس النواب (في طبرق) الهيئة التشريعية ويمثل جميع الليبيين، والثالث: تأسيس مجلس أعلى للدولة، ومؤسسة حكومية، وهيئة صياغة الدستور، ومجلس الأمن قومي، ومجلس البلديات.
وتعد النقطة الثانية في المقترح الأممي، هي محل الخلاف الأبرز بين طرفي الحوار.
وتتصارع على السلطة في ليبيا حكومتان هما: الحكومة المؤقتة، ومقرها مدينة البيضاء (شرق)، وحكومة الإنقاذ، المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام، ومقرها طرابلس (غرب).