قال وزير الخارجية الألماني "فرانك فالتر شتاينماير"، إن مسودة الاتفاق السياسي الجديدة، التي قدمها المبعوث الأممي إلى ليبيا "برناردينو ليون"، ربما تكون الفرصة الأخيرة لليبيين للوقوف في وجه الجماعات المتشددة ومنع الاشتباكات المستمرة يوميًا، على حد قوله. ودعا شتاينماير في مؤتمر صحفي مشترك، مع ليون، عقب اجتماعٍ لمناقشة الملف الليبي في العاصمة الألمانية برلين، إلى "تشكيل حكومة توافق في ليبيا من أجل حماية البلاد من الانقسام"، مطالبا "مَن يرغب في التعاون أن يمد يده ويسعى للتوصل إلى حل للأزمة الليبية". من جانبه؛ أوضح المبعوث الأممي أن الأطراف الليبية تبادلت وجهات النظر في الاجتماع الذي شارك فيه ممثلو الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، ومسؤولون من إيطاليا وألمانيا وإسبانيا والاتحاد الأوروبي ودول جوار ليبيا، إضافة لمجموعات سياسية ليبية. وأكد ليون أنه "لم يعد هناك وقت كافٍ لليبيا، وأن الوقت حان للتوصل إلى اتفاق سياسي يخرج البلاد من الأزمة الجارية"، مضيفًا "ليبيا تعيش مأساة إنسانية فضلًا عن المصاعب المالية وخطر تنظيم داعش".
وكان المبعوث "ليون" أعلن أمس، تقديم مسودة جديدة لحل الأزمة الليبية، مشيرًا أن هذه المسودة "تتضمن رؤية للهيكل المؤسساتي المقبل والترتيبات الأمنية". وتضمنت المسودة الجديدة 3 نقاط ، الأولى: حكومة وحدة وطنية توافقية، والثانية: اعتبار برلمان طبرق الهيئة التشريعية، والثالثة: تأسيس مجلس أعلى للدولة، ومجلس أعلى للإدارة المحلية، وهيئة لإعادة الإعمار وأخرى لصياغة الدستور، ومجلس الدفاع والأمن. وفيما يتعلق بالنقطة الأولى، نص المقترح الأممي على " تشكل حكومة الوفاق الوطني على أساس الكفاءة وتكافؤ الفرص وتكلف بممارسته مهام السلطة التنفيذية والتي تتكون من مجلس للوزراء يرأسه رئيس مجلس الوزراء، وعضوين نائبين لرئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء، ويكون مقرها بالعاصمة طرابلس، ومدة ولايتها عام واحد". أما الثانية، فنص المقترح على أن السلطة التشريعية للدولة خلال المرحلة الانتقالية، تضم مجلس النواب المنتخب في يونيو/حزيران 2014 (برلمان طبرق). بينما الثالثة، فجاء فيها أن المجلس الأعلى للدولة هو أعلى جهاز استشاري للدولة ويقوم بعمله باستقلالية ويتولى إبداء الرأي الملزم بأغلبية في مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية التي تعتزم الحكومة إحالتها على مجلس النواب ويتشكل هذا المجلس من 120 عضواً.
واستضافت مدينة الصخيرات المغربية، على مداريومي الاثنين والثلاثاء الماضيين، جولة جديدة من الحوار الليبي، برعاية أممية، تجمع وفدين من برلمان طبرق، شرقي ليبيا، والمؤتمر الوطني العام بطرابلس. وتتصارع على السلطة في ليبيا حكومتان هما: الحكومة المؤقتة، المنبثقة عن مجلس النواب، ومقرها مدينة البيضاء (شرق)، وحكومة الإنقاذ، المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام، ومقرها طرابلس.
