* وزير الاتصالات: * ما يشاع بشأن تعريض الشركة للخسائر بسبب تخفيض أسعار الإنترنت مناف للحقائق والإجراء سيحقق المزيد من العائدات * المصرية للاتصالات ستحصل على رخصة للشركة العام المقبل بنظام الجيل الرابع * تعديل لائحة العاملين بالشركة لتحسين أوضاعهم والتطبيق العادل لمعايير العدالة في المرتبات والمكافآت أكد المهندس خالد نجم، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنه لا صحة مطلقا للشائعات المثارة بشأن وجود خطط لتقسيم الشركة، وتفتيتها، أو حرمانها من حقها الطبيعي في الحصول على فرصة عادلة ومتساوية للعمل كمشغل متكامل لخدمات الاتصالات. وقال الوزير في رسالة وجهها للعاملين إن ما يشاع بشأن تعريض الشركة للخسائر بسبب تخفيض أسعار الإنترنت، مناف للحقائق، وللدراسات التي نستند إليها، حيث إن من شأن تلك التخفيضات أن تتيح للشركة بيع سعات جديدة، ستفتح بلا شك، المجال واسعا أمام الشركة المصرية للاتصالات، لتوسيع، وتعظيم قاعدة المشتركين في خدمات الإنترنت، وحصولهم عليها بأسعار مناسبة. كما ستساهم تلك التخفيضات في إدخال شرائح جديدة من المشتركين، والقضاء على بعض الظواهر السلبية التي تعرقل نمو وانتشار خدمات الإنترنت، وتعوق وصولها لجميع المواطنين، الأمر الذي سيؤدى في النهاية إلى توسيع قاعدة المشتركين، وبالتالي، تحقيق المزيد من العائدات. وأكد نجم حرص وزارة الاتصالات على أن تدرس بعناية واهتمام بالغين، وبالتعاون مع مجلس إدارة الشركة، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، الآليات اللازمة لحصول الشركة المصرية للاتصالات على رخصة تقديم خدمات الاتصالات المحمولة من الجيل الرابع، وبالتالي العمل كمشغل متكامل. ومن المتوقع الانتهاء من هذه الدراسات، ومنح الرخصة للشركة خلال العام القادم 2016. وأكد تمسك وزارة الاتصالات بتنفيذ استراتيجيتها لتطوير الشركة المصرية للاتصالات، وتأهيلها، بحيث تكون جاهزة للعمل كمشغل، قادر على تقديم خدمات الاتصالات المتكاملة، لإرضاء عملائها، والعمل على تعظيم أرباحها، عبر تمكين الشركة من تقديم خدمات قيمة مضافة جديدة لعملائها، بالاستعانة بأحدث التقنيات العالمية في مجال الاتصالات. واضاف أن المضي في تنفيذ خطط تطوير وتنمية الشركة المصرية للاتصالات، سيكون بمثابة انطلاقة جديدة للشركة، تسمح لها بالمنافسة في السوق المصري، بل، وتتيح لها الفرصة لتوسيع نطاق نشاطها إقليميا، وعالميا، وذلك بالتزامن مع التحديثات الجارية على البنية التحتية للشركة، وتطويرها، وتوفيرها للمواطنين بشكل احترافي من خلال مواصلة تنفيذ الخطة القومية لإحلال الكابلات النحاسية بكابلات الألياف الضوئية، وتركيب وحدات تجميع حديثة طبقا لأحدث التقنيات، مما سينعكس بشكل إيجابي على تحسين جميع الخدمات التي تقدمها الشركة لعملائها لتلبية طموحاتهم، وتطلعاتهم المتزايدة في الحصول على أحدث الخدمات. وأكد أن تطوير المصرية للاتصالات لا يمكن أن يتم إلا من خلال تحسين أوضاع العاملين بالشركة، والتطبيق العادل والجاد لمعايير العدالة في المرتبات، والمكافآت، استنادا إلى مبادئ الشفافية، من خلال تعديل لائحة العاملين بما يحقق مصالحهم، مع عدم المساس بالمزايا التي يحصل عليها أبناء الشركة، جنبا إلى جنب مع حرصي الشديد على الارتقاء بمهارات العاملين، من خلال إدماجهم، وإشراكهم في برامج تدريبية متقدمة، ومتنوعة لرفع كفاءتهم، وتطوير قدراتهم لتشغيل الشركة بنجاح طبقا لأعلى المعايير العالمية. ودعا الوزير العاملين للالتفاف حول مجلس الإدارة الجديد، ومساندته، وعدم الانسياق وراء الشائعات المغرضة وبذل أقصى الجهد للتعاون مع إدارة الشركة لتحقيق المزيد من النجاح للشركة الأم، والشركات التابعة لها مؤكدا أن أي خطط لتعزيز نمو الشركة، لا يمكن أن تنجح بدون تعاون وتكاتف جميع العاملين لحماية الشركة، والحفاظ على استمرارية هذا الكيان العملاق في بيئة شديدة التنافسية، وتعظيم ثرواتها باعتبارها كيانا وطنيا يعمل لخدمة الشعب المصري .
