بالفيديو.. أحمد موسى: قرار حظر النشر في القضية 250 أمن الدولة العليا رد على جميع المشككين

استدل الإعلامي أحمد موسى بقرار النائب العام بحظر النشر في القضية رقم 250 أمن الدولة عليا، والخاصة بتلقي شخصيات ومنظمات أموال أجنبية أثناء وبعد ثورة 25 يناير، بأنه بالفعل ثبت أن هناك قضية بهذا الرقم وذلك بعد أن شكك الكثيرون في وجودها منذ ثورة 25 يناير.
وأضاف "موسى" خلال برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، قائلاً :"هذا دليل على أن هناك قضية بالفعل وأن هناك من هم منوعون من السفر وأن النيابة العامة تولت التحقيق في الأمر ولن يكون بإمكان أحد التحدث في القضية إلا بعد الحكم فيها".
ونوه "موسى" أن هذه هي المرة الأولى التي تتحدث فيها جهة رسمية في القضية "250"، وأن النائب العام أصبح في يديه التحكم في هذه القضية سواء بشأن فتحها أو إغلاقها بعد التحقيق فيها".