أصدرت النيابة العامة قرارا بحظر النشر بالقضية 250 أمن دولة عليا، والتي تتعلق بتلقي عددا من الشخصيات المصرية لأموال أجنبية قبل وأثناء ثورة 25 يناير. والقضية "250 أمن دولة"، هي عبارة عن 13 بلاغا للنائب العام، تم تحريرها في أوقات مختلفة من محامين وشخصيات عامة وسياسيين. وأشار البيان إلى أن الحظر سيظل لحين انتهاء التحقيقات عدا البيانات التي تصدر من مكتب النائب العام بشأنها. وتطول القضية عددا كبيرا من الإعلاميين والناشطين السياسيين، دعاة ثورة 25 يناير 2011، بتهم التخابر، وتلقي أموالا من الخارج.