تقرير الخارجية الأمريكية عن "حقوق الإنسان" يوجه اتهامات خطيرة لإسرائيل

ذكر موقع (walla) الاخباري الإسرائيلي أن وزارة الخارجية الأمريكية نشرت الخميس الماضي تقريرها السنوي عن وضع حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم. وقد حظي كل من اسرائيل وقطاع غزة والضفة الغربية بمساحة كبيرة في التقرير إلى جانب إيران وروسيا ودول أخرى.
اولاً: انتهاكات اسرائيل لحقوق الانسان
يتضح من التقرير أن إسرائيل استخدمت في مرات كثيرة القوة ضد المدنيين في الضفة الغربية وقطاع غزة خلال عام 2014، وقد انتهت بعض الحالات بوفاة فلسطينيين.
كما حذر التقرير من اساءة معاملة الأسرى الفلسطينيين على نطاق واسع، وخاصة خلال الاعتقالات والتحقيقات. هذا الى جانب تكدس مرافق الاحتجاز وتدمير الممتلكات الفلسطينية والاستيلاء عليها، والقيود المفروضة على حرية التعبير والتجمهر وتكوين الجمعيات، والقيود الصارمة المفروضة على حرية تنقل الفلسطينيين داخلياً وخارجياً. وحسب التقرير فقد قيد الجيش الإسرائيلي خروج المدنيين من قطاع غزة على الحالات الإنسانية ورجال الأعمال فقط.
وحسب التقرير يعاني السجناء الأمنيين في إسرائيل - ومعظمهم فلسطينيين من الضفة الغربية – من ظروف سجن قاسية في كثير من الأحيان مقارنة بتلك التي يعيشها سائر فئات السجناء. وهذه الظروف تتضمن الاعتقال الإداري وفرض قيود على الزيارات والحبس الانفرادي.
ووفقا للحكومة الاسرائيلية فإن هناك 459 معتقلا إداريا في مرافق الاحتجاز التابعة لمصلحة السجون الاسرائيلية، وهو ما يعني زيادة كبيرة عن العام السابق 2013.
وقد أشار التقرير أيضا أن العنف الذي يمارسه المستوطنون ضد السكان الفلسطينيين، وأن العقوبات التي تفرضها السلطات الإسرائيلية ضد هذه الجرائم ليست مؤثرة، وكذلك أيضاً التحقيقات التي تجري حول الموضوع.
واستشهد التقرير برأي "اللجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل" والتي رأت أن ظروف سجن النساء العربيات في سجن هشارون غير لائقة. فقد تضمنت ظروف الاحتجاز المتدنية الحبس الانفرادي، ومشاكل النظافة وعدم الحصول على الخدمات الطبية والتعليم وعدم الاكتراث بالاحتياجات الدينية لهن.
وحسب منظمة للصليب الأحمر، التى استشهد التقرير بها أيضا، فقد أوقفت إسرائيل كل الزيارات من غزة والضفة الغربية للأسرى الأمنيين عقب اختطاف الشبان اليهود الثلاثة في يونيو 2014، كما أوقفت تماما كل الزيارات لجميع الاسرى الفلسطينيين خلال عملية "الجرف الصامد" التي استؤنفت بعدها الزيارات للأسرى من الضفة الغربية والقدس الشرقية في 16 يوليو. في حين استؤنفت الزيارات للاسرى من غزة في 20 اكتوبر.
وانتقدت منظمات أخرى انخفاض عدد صحائف الاتهام المقدمة ضد العناصر الأمنية التي تم التحقيق معها للاشتباه في مخالفتها القانون في مناطق الضفة الغربية. هذا إلى جانب إغلاق عدد كبير من ملفات الاتهام بسبب الفشل في تحقيق الشرطة العسكرية.
وهناك معلومة مقلقة أخرى تظهر في التقرير وهي انه يتم نقل الأسرى الفلسطينيين دون السن القانونية (القاصرين) الى السجون في إسرائيل، ولكن يتم محاكمتهم بموجب القانون العسكري. وهو ما يعني حرمانهم من الكثير منهم حقوقهم التي يحق لهم التمتع بها بموجب القانون الإسرائيلي.
ثانياً: انتهاكات حقوق الانسان في قطاع غزة
وجاء في استعراض التقرير لانتهاكات حقوق الإنسان في قطاع غزة والضفة الغربية أن الانتهاكات الرئيسية لحقوق الإنسان في غزة من قبل حماس تشمل: قتل المدنيين على يد قوات الأمن التابعة للمنظمة، والتعذيب، والاعتقال التعسفي والمضايقات التي يتعرض لها أعضاء حركة فتح. وبالإضافة إلى ذلك فقد ذكرت جماعات حقوق الإنسان في غزة أن العديد من السجناء محتجزون في ظروف قاسية، وأن حماس أعدمت عدة أشخاص دون محاكمة.
كما أوضح التقرير أن حركة حماس تقيد حرية التعبير، وحرية الصحافة، وحرية تكوين الجمعيات وحرية الدين وحركة سكان غزة. علاوة على هذا هناك تمييز ضد المرأة والعنف الأسري يمثل مشكلة خطيرة. وأشير أيضا إلى الاعتداء على الأطفال والتمييز ضد ذوي الإعاقة.
ثالثاً: انتهاكات حقوق الانسان في الضفة الغربية
وفي استعراض التقرير لحالة حقوق الإنسان في الضفة الغربية رصد انتهاكات مماثلة منها: إساءة معاملة السجناء، وازدحام مرافق الاحتجاز، والاحتجاز لفترات طويلة وانتهاكات للحقوق الفرد. إلى جانب القيود المفروضة على حرية التعبير وحرية الصحافة وحرية تكوين الجمعيات. كما أشار التقرير أيضاً إلى الفساد والعنف ضد المرأة والتمييز الاجتماعي.