سياسيون: إقرار الحكومة للموازنة فى ظل غياب البرلمان دستوري.. ويؤكدون: كان يجب عرضها على المتخصصين بالأحزاب

-"الإسلامبولي": الرئيس يقوم بدور السلطة التشريعية لإقرار الموازنة العامة في غياب البرلمان
-"حسب الله": إقرار الحكومة للموازنة فى غياب البرلمان "طبيعي"
-"السادات": غياب شفافية الموازنة العامة مخالف لقواعد الديمقراطية والحكم الرشيد
-الإصلاح والنهضة: الرئيس حل محل البرلمان فى مناقشة الموازنة
-عبد المجيد: "الميزانية" تعاني من اختلالات واضحة.. واقرارها في غياب البرلمان "مخاطرة"
أكد عدد من السياسيين أن إقرار الحكومة الميزانية العامة للدولة خلال اجتماعها أمس، أمر طبيعى ظل عدم وجود البرلمان، خاصه وأن رئيس الجمهورية من المفترض أن يقوم بدور السلطة التشريعية فى ظل غياب البرلمان، وأشاروا إلى أن الموازنة العامة للدولة والتى تتم مناقشتها النهائية تمهيدا لإقرارها كان يجب عرضها على الخبراء والمتخصصين واللجان المالية بالأحزاب، وهذا لم يحدث.
قال عصام الإسلامبولى، المحامى بالنقض والفقيه الدستورى، إن إقرار الحكومة الميزانية العامة للدولة خلال اجتماعها امس دستورى في ظل عدم وجود البرلمان.
واكد "الإسلامبولى" فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" ان رئيس الجمهورية من المفترض أن يقوم بدور السلطة التشريعية فى ظل غياب البرلمان، بحيث يعتمد الرئيس الموازنة العامة للدولة حتى انعقاد البرلمان، والذى سيقوم بدوره فى مناقشة الموازنه العامة للدولة.
وأكد الدكتور صلاح حسب الله المتحدث الرسمي ونائب رئيس حزب الحرية، أنه من الطبيعى أن تقر الحكومة الموازنه فى ظل غياب البرلمان، مشيرا أن الحزب ليس دور فى إقرار الموازنة وإنما من يقرها هى الحكومة.
واضاف حسب الله ل"صدى البلد"، أن الحكومة بعد أن تقر الموازنة سيعتمدها الجهاز المركزى للمحاسبات ويعتمدها الرئيس حيث أنه هو المشرع المؤقت، مؤكدا أنه لا بد أن يتم إقرار الموازنه هذا الشهر فطبيعى أن تقرها الحكومة لحين وجود برلمان منتخب.
وأكد محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أن الموازنة العامة للدولة والتى تتم مناقشتها النهائية تمهيدا لإقرارها كان يجب عرضها على الخبراء والمتخصصين واللجان المالية بالأحزاب وهذا لم يحدث ولم نعرف ماذا تم بشأن الموضوعات العالقة فى الموازنات السابقة مثل التشابكات المالية وغيرها وتأثير ذلك على نسبة العجز فى الناتج القومى.
أوضح السادات أن غياب شفافية الموازنة مخالفة بالغة لقواعد الديمقراطية والحكم الرشيد مشيرا إلى ضرورة إتاحة معلومات تفصيلية كاملة ومبسطة وغير منقوصة عن الموازنة العامة للدولة والقيام بحوار مجتمعي حول السياسات العامة للدولة بشكل يضمن مشاركة جميع المواطنين في تشكيل حاضرهم ومستقبلهم وانطلاق مراقبة شعبية فعالة تقلل من الآثار السلبية للفساد على المجتمع وضمانة للاستخدام الأمثل للمال العام والتقليل من فرص إهداره.
وأشار السادات إلى أن الشفافية والمساءلة في إعداد الموازنة العامة للدولة حق تحتمه الضرورة الاقتصادية، وركن أصيل من أركان العمل الجاد على رفع كفاءة وفعالية وعدالة الإنفاق العام وتحصيل الإيرادات العامة وتعد شفافية الموازنة العامة للدولة هي الأداة التي بدونها لا يمكن بأي حال مساءلة الحكومة حول كفاءة وفعالية أنشطتها ونزاهة مؤسساتها المالية والتنفيذية.
وأكد الدكتور هشام عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة أن مناقشة الحكومة الموازنة العامة فى غياب البرلمان، جعلها تضع التصورات التى تريدها حول الموازنة دون رقابة البرلمان، إلا أن ما يشفع هو أن رئيس الجمهورية حل محل البرلمان رفض الموازنة بوضعها الحالى.
وأضاف فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" أنه كان ينبغى على الحكومة أن تنظم حوارا مجتمعيا بين الاحزاب حول مشروع الموازنة، وتتواصل مع اللجان الإقتصادية للأحزاب لتستفيد من رؤيتها للموازنة، ولتخرج الموازنة فى شكل ديمقراطى فى غيبة البرلمان.
ووصف الدكتور وحيد عبد المجيد الكاتب والباحث السياسي، ونائب رئيس مركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إقرار الميزانية العامة للدولة للمرة الثالثة في غياب البرلمان بالمخاطرة، لافتا إلى أن مناقشة الميزانية العامة هي أحد أهم أوجه رقابة البرلمان على السلطة التنفيذية.
وأضاف عبد المجيد في تصريحات خاصة ل "صدى البلد" أنه في غياب البرلمان يمكن ان ترتكب أخطاء وخطايا فادحة لن تكتشف إلا بعد فوات الأوان.
وتابع: أن "الميزانية التي سيتم إقرارها بها اختلالات واضحة كما في الميزانيتين السابقتين ولا نعرف كيف سيتم معالجة آثارها أو التعامل معها".
واشار إلى أن غياب الحوار المجتمعى الجاد والنقاش الموضوعي حول الميزانية يؤدى إلى تراكم الاخطاء وصعوبة تداركها لاحقا.