غضب حزبي لعدم نشر تفاصيل الموازنة العامة ومطالبات للرئيس بعدم اعتمادها

محمد حمدي ومحمود سعيد وعبدالجواد محمد:
المصري الديمقراطي: يعرّضها للطعن السياسي والقانوني.. و«التجمع»: من حق الأحزاب مناقشتها والاعتراض علي
إعلان الحكومة عن إقرارها للموازنة العامة للدولة، لعام 2015/2016، خلال اجتماعها الخميس الماضي، ورفعها لرئيس الجمهورية، عبدلافتاح السيسي، لاعتمادها، دون نشر مشروع الموازنة، أو عرضه على الحوار المجتمعى، أثار انتقادات الأحزاب، معتبرينه مؤشرًا كبيرًا لعدم الشفافية، خاصة في ظل غياب البرلمان، مطالبين في ذات الوقت بنشر الموازنة ومناقشتها قبل اعتماد رئيس الجمهورية.
الدكتور إيهاب الخراط، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى سابقًا، عضو الهيئة العليا بالحزب المصري الديمقراطي، قال ل"ويكيليكس البرلمان"، مساء الثلاثاء، إن انتهاء الحكومة من مشروع الموازنة العامة للدولة، وإرسالها لرئيس الجمهورية، لاعتمادها، دون عرضها للحوار المجتمعي، أمر سيئ وغير طبيعس، إضافة إلى أنه يشير إلى عدم الشفافية.
الخراط، أضاف أن هذا الأمر يعطي فرصة للطعون السياسية والقانونية، خاصة أن الموازنة المُقبلة 2015/2016، طبقًا للدستور، يجب أن تتضمن نسب محددة منها للتعليم والصحة، وإذا لم يحدث ذلك، يمكن الطعن على الموازنة أمام القضاء.
الخراط، تابع: "من المفترض أن يُعرض مشروع الموازنة على موقع اليكتروني، ويُترك للرأي العام مناقشتها لمدة أسبوعين على الأقل، وتقديم مقترحات وبدائل، قبل اعتمادها"، مشيرًا إلى أن بعض الأحزاب لديها بدائل ومقترحات في الصحة والتعليم والاقتصاد، لكن لا يؤخذ بها.
من جانبه، أوضح محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أن الموازنة العامة للدولة، كان يجب عرضها على الخبراء والمتخصصين واللجان المالية بالأحزاب، وهو ما لم يحدث، مستدركًا: "لم نعرف ماذا تم بشأن الموضوعات العالقة في الموازنات السابقة، مثل التشابكات المالية وغيرها، وتأثير ذلك على نسبة العجز في الناتج القومي".
أضاف السادات، أن غياب شفافية الموازنة، مخالفة بالغة لقواعد الديمقراطية والحكم الرشيد، مشيرًا إلى ضرورة إتاحة معلومات تفصيلية كاملة ومبسّطة وغير منقوصة عن الموازنة العامة للدولة، والقيام بحوار مجتمعي حول السياسات العامة للدولة، بشكل يضمن مشاركة جميع المواطنين في تشكيل حاضرهم ومستقبلهم، وإنطلاق مراقبة شعبية فعالة تقلل من الأثار السلبية للفساد على المجتمع، وضمانة للاستخدام الأمثل للمال العام والتقليل من فرص إهداره.
أشار السادات، إلى أن الشفافية والمساءلة في إعداد الموازنة العامة للدولة، حق تحتمه الضرورة الاقتصادية، وركن أصيل من أركان العمل الجاد على رفع كفاءة وفعالية وعدالة الإنفاق العام وتحصيل الإيرادات العامة.
فيما رأى نبيل زكي، المتحدث الرسمي لحزب التجمع، أن الحكومة يجب عليها نشر مشروع الموازنة العامة للدولة، لعام 2015/2016، التي أقرّها مجلس الوزراء، الخميس الماضي، حتى يناقشها خبراء الاقتصاد واللجان الاقتصادية بالأحزاب والمؤسسات المختلفة.
أضاف المتحدث باسم التجمع، أنه من حق الجميع مناقشة الموازنة، ومن حقهم أيضًا أن يعترضوا عليها، مشيرًا إلى أن مناقشة الموازنة من جانب المختصين، يساعد الحكومة على إصدار موازنة سليمة.
وأردف ناجي الشهابي، عضو المجلس الرئاسي لائتلاف الجبهة المصرية، رئيس حزب الجيل: "الموازنة العامة للدولة كان يجب أن تُعرض على الأحزاب المصرية التي كانت ممثلة في آخر برلمان، لمناقشتها ثم ترفع رأيها لرئيس الجمهورية؛ لإقرارها".
أشار الشهابي، إلى أنه في غيبة البرلمان، تكون السُلطات التشريعية في يد رئيس الجمهورية، والرئيس وحده مَن له حق إصدار قرار بقانون بالموازنة الجديدة، موضحًا أنه كان يجب عرض الموازنة للمناقشة المجتمعية للأحزاب المصرية، وترفع ملاحظاتها لرئيس الجمهورية، طبقًا لبرامج الأحزاب ورؤاها.