"القوى العاملة ": إلغاء تراخيص عمل 1805 أجنبيا.. والتجديد ل 9900

ألغت وزارة القوى العاملة والهجرة تراخيص عمل 1805 أجنبيا، لانتهاء المهلة المحددة للتجديد ب 14 يوما، وعدم قيام المنشآت التى يعملون بها بطلب التجديد طبقا لقانون العمل وقراراته الوزارية.
وأكدت الدكتورة ناهد عشرى وزيرة القوى العاملة والهجرة، عبر تقريرها الدورى لرئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب عن نشاطها، أنه تم منح تراخيص عمل لأول مرة ل 5 ألاف و823 عاملا أجنبيا، كما تم تجديد تراخيص 9 ألاف و906 عاملا أجنبيا بمهن لا تزاحم العمالة المصرية فى ضوء احتياج المنشآت التى يعملون بها لخبراتهم وعدم توافر نظرائهم من المصريين، مشيرة إلي أنه بذلك يصل عدد الأجانب الذين تم التجديد لهم والمرخص لهم لأول مرة 15 ألفا و729 أجنبيا.
وأوضحت "عشرى"أنه تم إعفاء 2949 أجنبيا خلال 14 شهرا من شروط الاستقدام وذلك لتوافر أسباب الإعفاء، ومنها الأجنبى المتزوج من مصرية ومضى على زواجهما خمس سنوات على الأقل أو رزق منها بأولاد وبشرط استمرار العلاقة الزوجية.
وتمتد الشروط للأجنبية المتزوجة من مصرى بشرط استمرارية العلاقة الزوجية، وابن الزوجة المصرية المتوفى عنها زوجها أو غادر البلاد، والزوجة الأجنبية المتوفى زوجها المصرى أو المنفصل عنها ولها أبناء منه، ومواليد البلاد أو المقيمون بشرط الإقامة المتصلة لمدة لا تقل عن خمسة عشر عاما، وعدم مغادرتهم البلاد لمدة لا تتجاوز فى مجموعها ستة أشهر فى السنة، فضلا عن ورعايا الدول العربية المقيمون بالبلاد إقامة متصلة لمدة خمسة عشر عاما.
كذلك الأجانب الحاصلين على الإقامة الخاصة لمدة 10 سنوات أو الإقامة العادية لمدة 5 سنوات متصلة، واللاجئ السياسى بشرط موافقة مكتب شئون اللاجئين السياسيين برئاسة الجمهورية، وغير معينى الجنسية المقيمين بالبلاد إقامة متصلة ودائمة.
كما تمتد الشروط للفلسطينيين حاملى جوازات السفر الصادرة من السلطة الفلسطينية بإقامة مؤقتة لغير السياحة، أو جواز سفر أردنى صالح لمدة سنتين من غزة ، وكذا الفلسطينيين الحاصلين على وثائق سفر صادرة من مصر ولبنان وسوريا والأردن، والسودانيين الحاصلين على إقامة مؤقتة لغير السياحة والمقيمين بالبلاد بصفة دائمة ومستمرة والمعفيين من شرطى الإقامة والتسجيل .
كما تمتد ل الأجانب الوافدون للبلاد بناء على اتفاقيات دولية كمنح تكون مصر طرفا فيها لتنفيذ مشروعات قومية وصادر بها قرار جمهورى ومصدق عليها من مجلس الشعب، والأجانب العاملون بقطاع السياحة بناء على طلب وزير السياحة، فضلا عن العاملين بقطاع البترول.