ألغت وزارة القوى العاملة والهجرة، تراخيص عمل 167 شخصًا أجنبيًا، لانتهاء المهلة المحددة له للتجديد، وعدم قيام المنشآت التي يعملون بها بطلب التجديد طبقًا لقانون العمل وقراراته الوزارية. وأكدت الوزارة خلال تقريرها الدوري، عن نشاطها الذي أصدرته، اليوم، حيث تم منح تراخيص ل251 عاملاً أجنبًيا يعملون لأول مرة، كما تم تجديد تراخيص 367 عاملاً أجنبًيا بمهن لا تزاحم العمالة المصرية في ضوء احتياج المنشآت التى يعملون بها لخبراتهم، وعدم توافر نظرائهم من المصريين. وأوضحت وزيرة القوى العاملة والهجرة، ناهد عشري، أنه تم إعفاء 230 أجنبيًا خلال يناير الماضي من شروط الاستقدام، وذلك لتوافر أسباب الإعفاء، ومنها الأجنبي المتزوج من مصرية ومضى على زواجهما خمس سنوات على الأقل أو رزق منها بأولاد وبشرط استمرار العلاقة الزوجية. وتمتد الشروط للأجنبية المتزوجة من مصري بشرط استمرارية العلاقة الزوجية، وابن الزوجة المصرية المتوفى عنها زوجها أو غادر البلاد، والزوجة الأجنبية المتوفى زوجها المصري أو المنفصل عنها ولها أبناء منه، ومواليد البلاد أو المقيمون بشرط الإقامة المتصلة لمدة لا تقل عن خمسة عشر عامًا، وعدم مغادرتهم البلاد لمدة لا تتجاوز في مجموعها ستة أشهر في السنة، ورعايا الدول العربية المقيمون بالبلاد إقامة متصلة لمدة خمسة عشر عامًا. كذلك الأجانب الحاصلين على الإقامة الخاصة لمدة 10 سنوات أو الإقامة العادية لمدة 5 سنوات متصلة، واللاجئ السياسي بشرط موافقة مكتب شؤون اللاجئين السياسيين برئاسة الجمهورية، وغير معيني الجنسية المقيمين بالبلاد إقامة متصلة ودائمة. وتمتد الشروط للفلسطينيين حاملي جوازات السفر الصادرة من السلطة الفلسطينية بإقامة مؤقتة لغير السياحة، أو جواز سفر أردني صالح لمدة سنتين من غزة، وكذا الفلسطينيين الحاصلين على وثائق سفر صادرة من مصر ولبنان وسوريا والأردن، والسودانيين الحاصلين على إقامة مؤقتة لغير السياحة والمقيمين بالبلاد بصفة دائمة ومستمرة والمعفيين من شرطي الإقامة والتسجيل، والأجانب الوافدون للبلاد بناء على اتفاقيات دولية كمنح تكون مصر طرفًا فيها لتنفيذ مشروعات قومية وصادر بها قرار جمهوري ومصدق عليها من مجلس الشعب، والأجانب العاملون بقطاع السياحة بناء على طلب وزير السياحة.
