ألغت وزارة القوى العاملة والهجرة تراخيص عمل 74 أجنبيا، لانتهاء المهلة المحددة للتجديد، وعدم قيام المنشآت التي يعملون بها بطلب التجديد طبقا لقانون العمل وقراراته الوزارية.
وقالت الوزارة عبر تقريرها الدوري عن نشاطها الصادر اليوم الأربعاء: إنه تم منح تراخيص ل 254 عاملا أجنبيا، يعملون في 70 منشأة تستخدم 65 ألفا و380 عاملا مصريا، كما تم تجديد تراخيص 594 عاملا أجنبيا بمهن لا تزاحم العمالة المصرية في ضوء احتياج المنشآت التي يعملون بها لخبراتهم وعدم توافر نظرائهم من المصريين.
وأوضحت الدكتورة ناهد عشري، وزيرة القوي العاملة والهجرة، أنه تم إعفاء 129 أجنبيا خلال أغسطس الماضى من شروط الاستقدام وذلك لتوافر أسباب الإعفاء، ومنها الأجنبي المتزوج من مصرية ومضى على زواجهما خمس سنوات على الأقل أو رزق منها بأولاد وبشرط استمرار العلاقة الزوجية.
وتمتد الشروط للأجنبية المتزوجة من مصري بشرط استمرارية العلاقة الزوجية، وابن الزوجة المصرية المتوفى عنها زوجها أو غادر البلاد، والزوجة الأجنبية المتوفى زوجها المصرى أو المنفصل عنها ولها أبناء منه، ومواليد البلاد أو المقيمون بشرط الإقامة المتصلة لمدة لا تقل عن خمس عشر عاما وعدم مغادرتهم البلاد لمدة لا تتجاوز في مجموعها ستة أشهر في السنة، ورعايا الدول العربية المقيمون بالبلاد إقامة متصلة لمدة خمسة عشر عاما.
كذلك الأجانب الحاصلين على الإقامة الخاصة لمدة 10 سنوات أو الإقامة العادية لمدة 5 سنوات متصلة، واللاجئ السياسي بشرط موافقة مكتب شئون اللاجئين السياسيين برئاسة الجمهورية، وغير معينى الجنسية المقيمين بالبلاد إقامة متصلة ودائمة.
كما تمتد الشروط للفلسطينيين حاملو جوازات السفر الصادرة من السلطة الفلسطينية بإقامة مؤقتة لغير السياحة، أو جواز سفر أردني صالح لمدة سنتين من غزة ، وكذا الفلسطينيين الحاصلين على وثائق سفر صادرة من مصر ولبنان وسوريا والأردن، والسودانيين الحاصلين على إقامة مؤقتة لغير السياحة والمقيمين بالبلاد بصفة دائمة ومستمرة والمعفين من شرطى الإقامة والتسجيل, والأجانب الوافدون للبلاد بناء على اتفاقيات دولية كمنح تكون مصر طرفا فيها لتنفيذ مشروعات قومية وصادر بها قرار جمهوري ومصدق عليها من مجلس الشعب، والأجانب العاملين بقطاع السياحة بناء على طلب وزير السياحة.
في سياق متصل استأنفت وزارة القوي العاملة والهجرة اليوم الأربعاء قبول طلبات راغبي العمل علي 46 ألفا و875 فرصة عمل متبقية جاري الترشيح عليها وفقا لاحتياجات الشركات والمنشآت المتوفر لديها هذه الفرص.
