ننشر تفاصيل إلغاء تراخيص 1171 عاملا أجنبيا بمصر.. أبرزها انتهاء المهلة المحددة وعدم تقدم المنشآت بطلب التجديد

* "القوى العاملة":
- إلغاء تراخيص عمل 1171 أجنبيا لانتهاء المهلة المحددة
- منح تراخيص ل 3814 أجنبيا بمهن لا تزاحم المصريين من أول مارس
- تجديد تراخيص 6675 عاملا أجنبيا.. وإعفاء 129 آخر لتوافر الأسباب
ألغت وزارة القوى العاملة والهجرة تراخيص عمل 1171 أجنبيا، لانتهاء المهلة المحددة للتجديد، وعدم قيام المنشآت التى يعملون بها بطلب التجديد طبقا لقانون العمل وقراراته الوزارية.
وأكدت الوزارة عبر تقريرها خلال الفترة من أول مارس وحتي نهاية العام المنصرم عن نشاطها، أنه تم منح تراخيص ل 3814 عاملا أجنبيا، يعملون بمهن لا تزاحم العمالة المصرية فى ضوء احتياج المنشآت التى يعملون بها لخبراتهم وعدم توافر نظرائهم من المصريين.
وأوضحت الدكتورة ناهد عشرى وزيرة القوى العاملة والهجرة أنه تم تجديد تراخيص 6675 عاملا أجنبيا، فضلا عن إعفاء 129 أجنبيا خلال نفس الفترة من شروط الاستقدام وذلك لتوافر أسباب الإعفاء، ومنها الأجنبى المتزوج من مصرية ومضى على زواجهما خمس سنوات على الأقل أو رزق منها بأولاد وبشرط استمرار العلاقة الزوجية.
وتمتد الشروط للأجنبية المتزوجة من مصرى بشرط استمرارية العلاقة الزوجية، وابن الزوجة المصرية المتوفى عنها زوجها أو غادر البلاد، والزوجة الأجنبية المتوفى زوجها المصرى أو المنفصل عنها ولها أبناء منه، ومواليد البلاد أو المقيمون بشرط الإقامة المتصلة لمدة لا تقل عن خمسة عشر عاما، وعدم مغادرتهم البلاد لمدة لا تتجاوز فى مجموعها ستة أشهر فى السنة، ورعايا الدول العربية المقيمين بالبلاد إقامة متصلة لمدة خمسة عشر عاما.
كذلك الأجانب الحاصلون على الإقامة الخاصة لمدة 10 سنوات أو الإقامة العادية لمدة 5 سنوات متصلة، واللاجئ السياسى بشرط موافقة مكتب شئون اللاجئين السياسيين برئاسة الجمهورية، وغير معينى الجنسية المقيمين بالبلاد إقامة متصلة ودائمة.
كما تمتد الشروط للفلسطينيين حاملى جوازات السفر الصادرة من السلطة الفلسطينية بإقامة مؤقتة لغير السياحة، أو جواز سفر أردنى صالح لمدة سنتين من غزة ، وكذا الفلسطينيين الحاصلين على وثائق سفر صادرة من مصر ولبنان وسوريا والأردن، والسودانيين الحاصلين على إقامة مؤقتة لغير السياحة والمقيمين بالبلاد بصفة دائمة ومستمرة والمعفيين من شرطى الإقامة والتسجيل.
والأجانب الوافدون للبلاد بناء على اتفاقيات دولية كمنح تكون مصر طرفا فيها لتنفيذ مشروعات قومية وصادر بها قرار جمهورى ومصدق عليها من مجلس الشعب، والأجانب العاملون بقطاع السياحة بناء على طلب وزير السياحة.