خبيرة اقتصادية تطالب بتوجيه ودائع البنوك لتمويل المشروعات القومية

طالبت الدكتورة جيهان مديح، خبيرة الاقتصاد وسوق المال والحاصلة علي ماجستير العلوم السياسية بجامعة كامبردج، بتوجيه فوائض وأرصدة القطاع المصرفي، لتمويل المشروعات القومية بما في ذلك محور تنمية قناة السويس بما في ذلك المحور اللوجيستي للقناة، والعاصمة الإدارية الجديدة، والمليون فدان؛ مؤكدة أن تلك المشروعات من شأنها رفع معدلات التشغيل والنمو الاقتصادي لمصر خلال الفترة المقبلة.
وقالت مديح ل"صدي البلد"، في تعليق لها علي ارتفاع حجم أصول وودائع البنوك بنهاية مارس الماضي، بانه ينبغي توضيح ما إذا كانت تلك الودائع للأفراد أم العاملين بالخارج أم تخص مؤسسات الدولة كالتأمينات والبريد.
وشددت علي ضرورة توجيه تلك المبالغ للاستثمار من خلال اقراض القطاع المصرفي للحكومة لتمويل مشروعات تنموية في القطاعات الصناعية والزراعية والسياحية والتشييد والبناء بالاضافة للبنية التحتية، باعتبارها أنشطة تستقطب عمالة كثيفة، مما يحد من معدلات البطالة ويحقق الأمن القومي للدولة المصرية.
واقترحت تمويل تلك المشروعات عبر خطط متوسطة وطويلة الأجل، علي أن يكون للمحافظات والمناطق النائية نصيب كبير منها، لتقليل معدلات الفقر وتحسين مستوي دخول الفئات الأكثر احتياجا، مشيرة إلي استمرار بقاء تلك الأموال حبيسة داخل القطاع المصرفي، تعتبر بمثابة عبئا عليها، خصوصا في ظل سدادها لفوائد لدي العملاء المودعين بدون جدوي.
وطالبت مديح بضرورة السماح للقطاع المصرفي باقراض شركات قطاع الأعمال العام وانقاذه من عثرته بدلا من اللجوء للاستدانة من الخارج و التحمل باعباء فروق العملة الأجنبية، مشيرة إلي أن ذلك الاقتراض سيسمح بالتعامل بالعملة الوطنية مما يقلل من فرص نفاذ النقد الأجني في ظل زيادة سعر صرفه.
وكان البنك المركزي المصري أعلن عن ارتفاع المركز المالي للبنوك خلال مارس الماضي، بقيمة 2.2 تريليون جنيه ببند الأصول، مقابل 2.1 تريليون جنيه في خلال فبراير السابق له، بفرق 100 مليار جنيه، ومقارنة ب2.032 تريليون جنيه في يناير2015، بزيادة بلغت 168 مليار جنيه.
وأشار المركزي إلي الأصول النقدية نحو 23.4 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي، مقابل 21.1 مليار جنيه في فبراير السابق له، بزيادة بلغت 2.3 مليار جنيه، ومقارنة ب22.4 مليار جنيه في يناير 2015، بزيادة بلغت مليار جنيه، بالاضافة لوصول جملة الأرصدة لدى البنوك في الداخل نحو 265.7 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي، مقابل 251.52 مليار جنيه في الشهر السابق له، بفارق 14.2 مليار جنيه، ومقارنة ب242.2 مليار جنيه في يناير 2015، بنمو حجمه 23.5 مليار جنيه.