ارتفع إجمالي السيولة المحلية والأصول المقابلة لها بالبنوك، بقيمة 1.63 تريليون جنيه في يناير الماضي بنسبة 67.6% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 1.61 تريليون جنيه في ديسمبر الماضي بنسبة66.83% من نفس الناتج ، بزيادة بلغت مليار جنيه، ومقارنة نوفمبر السابق عليه ب1.6 تريليون جنيه بنسبة 65.43%، بمعدل نمو قدره200 مليار جنيه. وبحسب ما أورده التقرير الصادر عن البنك المركزي المصري عن مارس الماضي، فقد زاد المعروض النقدي بما في ذلك ( النقد المتداول خارج القطاع المصرفي، الودائع الجارية بالعملة الوطني) لنحو 447.004 مليار جنيه في يناير 2015، مقابل 445.733 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2014، بزيادة بلغت 1.3 مليار جنيه، ومقارنة ب 434.12 مليار جنيه مسجلة في نوفمبر السابق عليه، بمعدل نمو قدره 12.9 مليار جنيه. ووصل إجمالي أشباه النقود ( ودائع غير جارية بالعملة الأجنبية والمحلية، ودائع الجارية بالنقد الأجنبي)، إلي 1.181 تريليون جنيه بنفس الفترة المذكورة، مقابل 1.161 تريليون جنيه في ديسمبر2014، بنمو قدره20 مليار جنيه ، ومقارنة ب1.14تريليون جنيه في الشهر السابق له، بزيادة بلغت 41 مليار جنيه. وبلغت الأصول المحلية نحو 1.6 تريليون جنيه، مقابل 1.522 تريليون جنيه في ديسمبر الماضي، بزيادة بلغت ، ومقارنة ب1.5 تريليون جنيه بحلول نوفمبر السابق له، بزيادة بلغت 100 مليار جنيه.