قالت لميس نجم، نائب رئيس سيتي بنك، إن سوق الاستثمار مفتوح أمام الجميع داخل الدولة المصرية، موضحة أن معدل الادخار الآمن للعملاء يتمثل في مكاتب البريد والبنوك، بعيدا عن شركات توظيف الأموال. وأضافت نجم ل"صدى البلد"، أنه ليس علاقة في زيادة حجم الودائع والأصول بالبنوك، بتراجع الاستثمار، خصوصا وأن كل مستثمر مازال مستمر في استثماره، ولكن العميل العادي لا يمكنه الدخول في استثمارات نظرا لارتفاع سقف المخاطر. وبررت نجم ، زيادة الودائع بالبنوك بأن بعض الفئات من العملاء قد فقدت وظيفتها وتملك رصيدا داخل القطاع المصرفي وتحصل على مبلغ شهري في صورة فائدة من تلك الأرصدة. وقالت نجم إن هناك شريحة جديدة لم تتكن تتعامل مع القطاع المصرفي، استطاعت البنوك اجتذابها، نظرا لوجود ثقة، موضحة أن ذلك قد ظهر في عمليات الاكتتاب بشهادات استثمار حفر قناة السويس في أغسطس الماضي، ودخل للبنوك نحو 27 مليار جنيه من خارج القطاع البنكي. كان البنك المركزي قد اعلن عن ارتفاع المركز المالي للبنوك خلال مارس الماضي، بقيمة 2.2 تريليون جنيه ببند الأصول، مقابل 2.1 تريليون جنيه في خلال فبراير السابق له، بفرق 100 مليار جنيه، ومقارنة ب2.032 تريليون جنيه في يناير2015، بزيادة بلغت 168 مليار جنيه. وبحسب ما ذكره تقرير صادر عن البنك خلال يونيو الجاري، فقد بلغت الأصول النقدية نحو 23.4 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي، مقابل 21.1 مليار جنيه في فبراير السابق له، بزيادة بلغت 2.3 مليار جنيه، ومقارنة ب22.4 مليار جنيه في يناير 2015، بزيادة بلغت مليار جنيه. وبلغت جملة الأرصدة لدى البنوك في الداخل نحو 265.7 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي، مقابل 251.52 مليار جنيه في الشهر السابق له، بفارق 14.2 مليار جنيه، ومقارنة ب242.2 مليار جنيه في يناير 2015، بنمو حجمه 23.5 مليار جنيه.