«المركزي»: ارتفاع الأصول بالبنوك ل2.2 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضي

أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع المركزي المالي للبنوك خلال مارس الماضي، بقيمة 2.2 تريليون جنيه ببند الأصول، مقابل 2.1 تريليون جنيه في خلال فبراير السابق له، بفرق 100 مليار جنيه، ومقارنة ب2.032 تريليون جنيه في يناير2015، بزيادة بلغت 168 مليار جنيه.وبحسب ما ذكره تقرير صادر عن البنك خلال يونيو الجاري، فقد بلغت الأصول النقدية نحو 23.4 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي، مقابل 21.1 مليار جنيه في فبراير السابق له، بزيادة بلغت 2.3 مليار جنيه، ومقارنة ب22.4 مليار جنيه في يناير 2015، بزيادة بلغت مليار جنيه.ووصلت قيمة الأوراق المالية والاستثمارات في أذون الخزانة لنحو 963.3 مليار جنيه في نفس الفترة، مقابل 942.53 مليار جنيه في فبراير 2015، بزيادة بلغت 20.8 مليار جنيه، ومقارنة ب916.4 مليار جنيه في يناير 2015، بنمو حجمه 46.9 مليار جنيه.
وبلغت جملة الأرصدة لدى البنوك في الداخل نحو 265.7 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي، مقابل 251.52 مليار جنيه في الشهر السابق له، بفارق 14.2 مليار جنيه، ومقارنة ب242.2 مليار جنيه في يناير 2015، بنمو حجمه 23.5 مليار جنيه.ووصل إجمالي الأرصدة في الخارج بنحو 53.2 مليار جنيه في مارس الماضي، مقابل 53.3 مليار جنيه في فبراير 2015، بتراجع قدره 100 مليون جنيه، ومقارنة ب55.3 مليار جنيه، بانخفاض حجمه 2.1 مليار جنيه.
وبلغت قيمة أرصدة الإقراض والخصم للعملاء بنحو 679.321 مليار جنيه مقابل 656.043 مليار جنيه في فبراير 2015، بزيادة حجمها 23.3 مليار جنيه، ومقارنة ب646.3 مليار جنيه في يناير من نفس العام، بفارق 33.021 مليار جنيه.
أما الأصول الأخرى، فقد سجلت نحو 170.031 مليار جنيه مقابل 155.96 مليار جنيه، بزيادة بلغت14.1 مليار جنيه، ومقارنة ب150.017 مليار جنيه في يناير الماضي، بفارق 20.014 مليار جنيه.