«المركزي»: ارتفاع السيولة المحلية بالبنوك ل1.7 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضي

ارتفع إجمالي السيولة المحلية بالقطاع المصرفي خلال مارس الماضي إلي 1.7 تريليون جنيه، مقابل 1.64 تريليون جنيه في فبراير السابق له، بزيادة بلغت 600 مليار جنيه، ومقارنة ب 1.63 تريليون جنيه مسجلة في يناير من العام الحالي، بمعدل نمو قدره 700 مليار جنيه.
وبحسب ما ذكره التقرير الدوري الصادر عن البنك المركزي المصري، فقد بلغ إجمالي المعروض النقدي بما في ذلك (المتداول خارج الجهاز المصرفي، والودائع الجارءة بالعملة المحلية)، لنحو 459.14مليار جنيه في مارس الماضي، مقابل 450.82 مليار جنيه في الشهر السابق عليه، بنمو حجمه 8.32 مليار جنيه، ومقارنة ب447.004 مليار جنيه مسجلة في يناير 2015، بمعدل زيادة بلغ 12.14مليار جنيه.
وزادت قيمة أشباه النقود بما في ذلك الودائع (الجارية بالعملتين المحلية والأجنبية، وغير الجارية بالعملة الأجنبية)، لنحو 1.1223 تريليون جنيه في الفترة المذكورة، مقابل 1.2 تريليون جنيه بنهاية فبراير السابق له، بزيادة حجمها 23 مليار جنيه، ومقارنة ب1.181 تريليون جنيه في يناير 2015، بفارق58 مليار جنيه .
ووصل صافي الأصول الأجنبية لنحو 66.55 مليار جنيه، مقابل 70.4 مليار جنيه في فبراير الماضي، بتراجع حجمه3.85 مليار جنيه ، ومقارنة ب 75.402 مليار جنيه محققة في يناير السابق له، بإنخفاض قدره 14.9مليار جنيه.
وارتفع صافي الأصول المحلية (الإئتمان المحلي، صافي البنود الموازنة)، لنحو 1.62 تريليون جنيه، مقابل 1.57 تريليون جنيه في فبراير الماضي، بزيادة بلغت ، ومقارنة ب 1.552تريليون جنيه محققة في يناير 2015، بنمو قدره .