غرفة المعلومات: عقوبة التعدى على البريد الالكترونى الحبس 6 أشهر.. وجرائم المعلوماتية تفتقد لوجود أسانيد قانونية واضحة

* جعفر: 500 ألف جنيه غرامة التعدى على المواقع الالكترونية الحكومية
* الصاوى: ننتظر قانون مكافحة الجريمة الالكترونية
* عبد الواحد: "الحداثة الالكترونية" أصبحت تتدخل في جميع الجرائم
أكد المستشار حاتم جعفر ممثل وزارة العدل عن المسئولية الجنائية للجرائم الالكترونية للأفراد والشركات، خلال كلمته بالمؤتمر السنوى الثانى لغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات أن القانون ينص على أنه في حالة اختراق المواقع والشبكات الالكترونية لا تقل الغرامة عن 30 الف جنيه باعتبارها جنحة وفي حالة ايقاف أو تخريب أو التنصت علي بيانات الموقع تكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن 50 الف جنيه.
وقال إنه فى حالة إذا كان الموقع الالكترونى مملوكا للدولة فإن العقوبة تكون المؤبد وغرامة لا تقل عن 100 الف جنيه ولا تزيد عن 500 الف جنيه، مشيراً إلى أنه في حالة التعدي علي البيانات والمعلومات في حيازة الافراد أى البريد الألكترونى، فتكون العقوبه لا تقل عن 6 أشهر باعتبارها جنحة وان تكون عقوبة اختراق الموقع بدون وجه حق الحبس والغرامة لا تقل عن 20 الف جنيه ولا تزيد عن 100 الف جنيه .
واشار إلى ، أن عقوبة التعدي علي البريد الإليكتروني تكون حبس لا يقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 الاف جنية وفي حالة اذا كان البريد مملوك لشخص إعتباري ينص القانون على أت ن تكون العقوبة حبس وغرامة لا تتجاوز 50 ألف جنيه .
ولفت إلى أنه في حالة استعمال بريد مصطنع تكون العقوبة حبس مدة لا تقل عن سنتين، موضحاً أن القانون ينص على انه في حالة انشاء مواقع مروجة لإرتكاب جريمة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وفي حالة افشاء بيانات العملاء تصبح العقوبة حبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة من 3 الي 5 ألاف جنيه.
وفى سياق متصل قال اللواء محمد عبد الواحد مدير مباحث مكافحة جرائم الانترنت بوزارة الداخلية ، إن "التطور الاليكترونى" أصبح يتدخل في جميع الجرائم بداية من السرقة والقتل نهاية بالغش الاليكتروني الذي يحدث في امتحانات الثانوية العامة وفي مختلف طبقات المجتمع سواء الطبقة العليا او الطبقة الوسطي وحتي الطبقة الفقيرة.
وأضاف أن عدم وجود أسانيد قانونية صريحة أمام النيابة يفسد الجرائم المعلوماتية والتي لا تستطيع تجريم الفعل لعدم وجود نص قانوني صريح ينص علي ذلك ، مشددا علي ان الخاسر الوحيد من عدم نفاذ القانون هو الشعب وخاصة الطبقة الفقيرة.
بدوره أكد الدكتور عبد الرحمن الصاوي رئيس لجنة التشريعات بوزارة الاتصالات ، خلال كلمته بالمؤتمر، أن وضع قانون خاص بأمن المعلومات يعد احد مهام اللجنة الرئيسية ولكن اللجنة لم تستطع وضع القانون في الوقت الحالي، مشيراً إلى أن اللائحة التنفيذية تمثل ابرز عوائق نفاذ القانون حتي الان نظرا لتغيير المسئولين المنوط بهم الامر.
وقال، إن اللجنة تنتظر اقرار قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية والذي يتناول حصر مجموعة من الجرائم المتعلقة بما يحدث علي شبكة الانترنت وغيرها من التطبيقات الحديثة ووضع عقوبات عليها، مشيرا الي ضرورة ان تقع العقوبة الرادعة على مسئولي التأمين اكثر من مرتكبها.