دراسة مصرفية:1.6 تريليون جنيه إجمالي الودائع بنهاية العام الماضي

اعلنت دراسة مصرفية، عن ارتفاع اجمالى ودائع العملاء بالبنوك العاملة بمصر بنهاية ديسمبر الماضي، إلي 1.6 تريليون جنيه، مقابل 1.32 تريليون جنيه بنفس الفترة من العام السابق عليه، بمعدل نمو نسبته 18.5%.
وأرجعت الدراسة التي أعدها أحمد آدم، الخبير المصرفي، تحت عنوان " الوضع التنافسى لأهم بنوك القطاع الخاص بنشاط الودائع"، أسباب تحقيق ذلك النمو، نظرا لوصول ودائع العملاء بالعملة الأجنبية ل4.7%، والمحلية بنسبة 22.8%، موضحة وجود تغيرات فى سعر صرف العملات الاجنبية الرئيسية امام الجنيه، لم تؤثر فى ارتفاع معدلات نمو الودائع بالعملات الاجنبية، ليخفف من تأثيرها وبالتبعية على معدل النمو العام للودائع .
وأضافت الدراسة أن القطاع الخاص قد لعب دوراً بارزاً فى تحقيق معدلات النمو في الودائع بنسبة بلغت 30,5% أما القطاع العائلى فسجلت 13,4%.
وأشارت الدراسة إلي أن الظروف السياسية والامنية والاقتصادية التى مرت بها البلاد خلال العام الماضي، قد بينت أسباب زيادة معدلات نمو الودائع، من بينها عدم وجود فرص للإستثمار الآمن خارج الايداع بالبنوك فأسعار الذهب تشهد تقلبات حادة وغير مستقرة فعلى الرغم من زيادة أسعار الذهب خلال النصف الأول من العام الجاري وبمعدل يزيد عن 12,0% إلا أن أسعارة شهدت إنخفاضاً متكرراً خلال النصف الثانى من العام، ليصل معدل النمو بالإستثمار فى الذهب في العام الماضي، لا يزيد عن 2,5%.
كما أن أسعار العقارات جعلت القطاع العقارى مجالاً غيرمتاح للإستثمار أمام الطبقة المتوسطة، بجانب وجود البورصة خارج نطاق الفكر الاستثماري لدي أغلب المصريين من أصحاب الفوائض المالية، رغم ارتفاع مؤشراتها.
وأضافت الدراسة أن هناك يقين لدي البعض بأن البورصة مازالت صاعدة ترتفع فيها نسبة المخاطر كما أن البعض الآخر من المستثمرين تخلو عن فكرة التوسع باستثماراتهم بل إنكمش بعضهم بحجم الاعمال القائمة وفضل الاعتماد على عوائد الايداع بالبنوك فى تصريف أمورة المالية
وأوضحت أن معدل نمو الودائع الجيد والمحقق خلال عام 2014 بدأ يكون للتوسع الافقى للبنوك دوراً فية كما كان الحال قبل الثورة فخلال الأعوام ما بعد ثورة 25 يناير دفعت الظروف الداخلية للبلاد البنوك الى تقليص توسعاتها الافقية و بلغت الفروع الجديدة وحتى سبتمبر من العام الماضى41 فرعاً والجدير بالذكر أن عدد الفروع التى تم فتحها خلال العام الميلادى 2013 بلغت 39 فرعا .
كما لم تتزايد رؤوس أموال البنوك في العام الماضي إلا ب 2,9 مليارجنيه، فقد بلغت نهاية ديسمبر الفائت، بقيمة 79,4 مليارجنيه وهو إستمرار للتحفظ من جهة البنوك نظراً لإستمرار حالة عدم الإستقرار
وأضافت أن الاحداث المؤسفة التى شهدها عام العام الماضي قد دفعت البنوك الى تخفيض تدعيمها لرؤوس أموالها فلم تتزايد رؤوس أموال البنوك في العام السابق، سوى ب 5,3 مليار جنيه فقط مقابل 11,1 مليار جنيه خلال عام 2012.