«البدوي»: البرلمان المقبل الأخطر في تاريخ مصر.. والسيسي تولى الرئاسة في أصعب الظروف

عقد السيد البدوى رئيس الوفد، مؤتمرا جماهيريا، أمس الجمعة، بقرية ابو الغيط في القليوبية.
وقال البدوي، خلال المؤتمر: "يصادف مرور عام على تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي لمهام منصبه رئيساً للبلاد قائلا " تولى الحكم في أصعب الظروف، ومصر تواجه أخطاراً وتحديات في ظل ظروف داخلية وإقليمية ودولية لم تشهد البلاد لها مثيلاً، مشيرا إلى أن البرلمان المقبل الأخطر في تاريخ الحياة النيابية المصرية.
وأضاف أن " تكالب البعض للنيل من مصر خاصة فئة باغية من أعداء الدين والإنسانية استحلوا دماء إخوانهم، ودولاً تريد إسقاطها وتحويلها إلى دولة فاشلة عاجزة ، وسبق وأن فعلوها في العراق وسوريا وليبيا واليمن ولكن عماهم غيهم عن قراءة التاريخ ومعرفة قدر مصر وقدر شعب مصر خير أجناد الأرض وأقول لهم كافة إن كانوا لا يعلمون.
وقال البدوي مصر ستبقى صامدة وبقوة جيشها، أمام أحلام الطغاة ممن يسعون لتقسيم المنطقة وتحويلها إلى دويلات صغرى متحاربة للسيطرة على ثرواتها، وأضاف "سوف تبقى مصر بجيشها وشعبها وأشقائها العرب مقبرة للطامعين والمتآمرين والعملاء والمتربصين.
وقال " إن مصر تجتاز موقفاً تعثر الآراء ، نقف وقفة حزم وعزم ونسعى إلى توافق وطني واسع كي يتحقق الاستحقاق الثالث من خارطة الطريق.
وأضاف "الرئيس عبد الفتاح السيسي يسعى جاهداً لاتمام هذا الاستحقاق وهذا لا يحتاج إلى برهان أو دليل فلولا قرار المحكمة الدستورية بعدم دستورية القوانين المنظمة للعملية الانتخابية وهو قرار صحيح لكان لدينا مجلس نواب يمارس عمله.
وقال " خلال أشهر قليلة من الآن سيتم بدء العملية الإنتخابية وعلينا جميعاً أن نستعد من اليوم لتلك الانتخابات فمجلس النواب القادم هو أهم وأخطر مجلس نيابي في تاريخ الحياة النيابية المصرية وبالتالي عليمنا مسئولية جسيمة تتمثل في حسن اختيار من يمثلنا وينوب عنكم في التشريع والرقابة والمساءلة.
وأضاف "النائب القادم هو من سيقوم بتحويل نصوص الدستور من كلمات على ورق إلى قانون وواقع يشعر به المواطن ويلمسه في حياته اليومية، مجلس النواب القادم هو الذي سيحيل النصوص الدستورية الخاصة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتقريب الفوارق بين الطبقات إلى تشريع يحقق النص الدستوري، فالدستور أعطى لكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي بما يضمن له حياة كريمة وكذلك في حالات العجز عن العمل والشيخوخة والبطالة.
وأشار إلى أن " الدستور ألزم الدولة بتوفير معاش مناسب لصغار الفلاحين والعمال الزراعيين والصيادين والعمالة غير المنتظمة وجعل لكل مواطن الحق في الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لأعلى مستويات الجودة وليس كما يحدث الآن في العديد مستشفيات الدولة ، وألزم الدولة بإقامة نظام تأمين صحي شامل لجميع المصريين يغطي كل الأمراض ويعفي محدودي الدخل من أي اشتراكات ولكن كل هذا لم يتحقق لأنه يحتاج إلى تشريعات تنظم هذه الأمور وتعمل على تدبير الموارد المالية اللازمة.