طالب المحامى عادل عبد العزيز ممثلا عن المحامون بالحق المدنى بالدفاع عن ضحايا رجل الأعمال أحمد مصطفى إبراهيم الشهير بالمستريح، هيئة المحكمة بضمان حق الضحايا بعد اعتراف المتهم خلال الجلسة السابقة بأنه حصل على أموال المواطنين مطالبا المحكمة بإخلاء سبيله من أجل سداد المبالغ للضحايا ولكنه خالف وعده. وأضاف ممثل المحامين أن المتهم لم يقم خلال الفترة الماضية منذ الجلسة الاولى برد أى جزء من المبالغ عن طريق مندوبيه فى الخارج، مطالبا هيئة المحكمة بالتحفظ على المتهم وعدم الإفراج عنه حتى يتم سداد جميع الأموال، وتضامن مع النيابة فى اتهامها للمتهم. وتعقد الجلسة أمام الدائرة الاولى للمحكمة الإقتصادية برئاسة المستشار أشرف عيسى وعضوى اليمين واليسار المستشار سامح حموده والمستشار ياسر حسين. وقد وجهت النيابة للمتهم تهم تلقي أموال من المواطنين بلغت 53 مليون جنيه لتوظيفها بالمخالفة للقانون رقم 146 لسنة 88 الخاص بتلقي الأموال لتوظيفها، ثم أمر المستشار هشام بركات، النائب العام، بإدراجه على قوائم الممنوعين من السفر.