وصل منذ قليل، رجل الأعمال أحمد مصطفى ابراهيم الشهير ب"المستريح" إلى المحكمة الاقتصادية وذلك لحضور ثانى جلسات محاكمته بتهمة استيلائه على مبالغ مالية من المواطنين مخالفا بذلك القانون التى تعدت 53 مليون جنيه بهدف استثمارها فى الأعمال العقارية والتجارية ومجال كروت شحن خطوط المحمول. وحضر المتهم وسط حراسة أمنية مشددة يرتدى زى الحبس الأبيض وتم وضع الكلبش فى يديه، وتم إيداعه قفص الاتهام بالقاعة، ويحمل مصحفا فى يده، وظل يتحدث مع محاميه فى انتظار بدء الجلسة. وتعقد الجلسة برئاسة المستشار أشرف عيسى وعضوى اليمين واليسار المستشار سامح حموده والمستشار ياسر حسين. وخلال الجلسة السابقة تم فض الأحراز المضبوطة من مكاتب المتهم ومكان سكنه وكان بها العديد الاوراق البنكية واوارق خاصه بتعاملاته مع ضحاياه. وقد وجهت النيابة للمتهم تهم تلقي أموال من المواطنين بلغت 53 مليون جنيه لتوظيفها بالمخالفة للقانون رقم 146 لسنة 88 الخاص بتلقي الأموال لتوظيفها، ثم أمر المستشار هشام بركات، النائب العام، بإدراجه على قوائم الممنوعين من السفر.