وزيرة السكان بالأمم المتحدة: 62% من سكان مصر شباب تحت ال30

شاركت الدكتورة هالة يوسف، وزيرة الدولة للسكان، في فعاليات الاجتماع رفيع المستوى الذي عقده رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة والسكرتير العام للأمم المتحدة حول العائد الديموغرافي (الاستثمار في ارتفاع نسبة الشباب) وتوظيف الشباب، والذي حضره أكثر من 25 وزيرا من مختلف دول العالم.
وأشارت الوزيرة، في بيان مصر، إلى ارتفاع عدد السكان إلى حوالي 88 مليون نسمة بما يمثل 25% من سكان المنطقة العربية ويمثل الشباب تحت سن 30 حوالي 62%.
وقالت إن النمو المطرد في عدد السكان يجعل الاستثمار في ارتفاع نسبة الشباب أمرا حتميا ويحتل الأولوية في السياسات الاجتماعية والاقتصادية للحكومة، حيث يمثل العائد الديموغرافي فرصة لتحقيق الكرامة وحقوق الإنسان والقضاء على الفقر وتمكين المرأة وتحقيق المساواة، كما أشارت إلى التحديات الخاصة بالزواج المبكر وتعليم الفتيات.
وعرضت الوزيرة الجهود التي تقوم بها الحكومة المصرية في مجال السياسات السكانية، وأشارت إلى الاستراتيجية القومية للسكان (2015-2030) التي تركز على إعادة توزيع رأس المال الاقتصادي والبشري وتمكين المرأة والفتيات والشباب بشكل عام، وتحقيق التوازن بين النمو السكاني والتنمية، كما تستند الاستراتيجية إلى برنامج عمل القاهرة والمؤتمر الدولي للسكان بالتركيز على الارتقاء بالعنصر البشري على التوازي مع التعامل مع التحديات الاجتماعية والاقتصادية ومعالجة أوجه عدم المساواة، وهي الاستراتيجية التي تتسق والاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة 2030.
وأوضحت الوزيرة، بحسب بيان الوزارة الصادر اليوم، الثلاثاء، أن المحاور الأربعة للاستراتيجية القومية للسكان كما يلي: الصحة الإنجابية والتنظيم الطوعي للأسرة، وتنمية الشباب، والتعليم، خاصة الفتيات، وتمكين المرأة.
كما أكدت أهمية تعزيز التواصل مع القواعد السكانية ورفع الوعي المجتمعي وإشراك المواطنين في صناعة القرار على المستوى الوطني والمحلي، مشيرة إلى أن الحكومة بصدد تفعيل تلك الاستراتيجية من خلال تطبيق سياسات وبرامج محددة لتأتي بالمردود المرجو منها ولتنعكس بشكل مباشر على مستوى معيشة السكان.
وقد ترأست الوزيرة جلسة النقاش الأولى حول كيفية الاستفادة والاستثمار في ارتفاع نسبة الشباب، والتي حضرتها الأميرة سارة زيد من الأردن، إضافة إلى المدير التنفيذي لصندوق الأمم المتحدة للسكان.
وتناولت الجلسة دور تطوير المنظومة التعليمية بما يحفز الابتكار والاختراع في الاستفادة من ارتفاع نسبة الشباب، وضرورة تحقيق التوازن بين توفير الخدمة التعليمية على التوازي مع تطوير مستوى المنظومة التعليمية على المستوى الأساسي والمستوى البحثي المتقدم، إلى جانب دور القطاع الخاص في تمويل المنظومة التعليمية، وكيفية الاستفادة من التطور التكنولوجي في إتاحة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد، وتمكين منظمات المجتمع المدني من تنفيذ البرامج والسياسات الخاصة بالشباب، مع التركيز على عنصر تقييم ومتابعة السياسات والبرامج، إضافة إلى تأكيد دور الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الوصول إلى الوظائف وفي دعم المشروعات الصغيرة ومن ثم خلق وظائف جديدة للشباب.