وزيرة السكان تشارك في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك

شاركت الدكتورة هالة يوسف وزيرة الدولة للسكان في فعاليات الاجتماع رفيع المستوى الذي عقده رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة والسكرتير العام للأمم المتحدة حول العائد الديموغرافي (الإستثمار في ارتفاع نسبة الشباب) وتوظيف الشباب، والذي حضره أكثر من 25 وزيراً من مختلف دول العالم.
أشارت الوزيرة، في بيان مصر، إلي إرتفاع عدد السكان إلى حوالي 88 مليون نسمة بما يمثل 25% من سكان المنطقة العربية ويمثل الشباب تحت سن 30 حوالي 62%.
أوضحت أن النمو المطرد في عدد السكان يجعل الإستثمار في ارتفاع نسبة الشباب أمرا حتميا ويحتل الأولوية في السياسات الإجتماعية والإقتصادية للحكومة، حيث يمثل العائد الديموغرافي فرصة لتحقيق الكرامة وحقوق الإنسان والقضاء على الفقر وتمكين المرأة وتحقيق المساواة، كما أشارت إلى التحديات الخاصة بالزواج المبكر وتعليم الفتيات.
كما عرضت الوزيرة الجهود التي تقوم بها الحكومة المصرية في مجال السياسات السكانية، وأشارت إلي الاستراتيجية القومية للسكان (2015-2030) التي تركز علي إعادة توزيع رأس المال الاقتصادي والبشري وتمكين المرأة والفتيات والشباب بشكل عام، وتحقيق التوازن بين النمو السكاني والتنمية، كما تستند الاستراتيجية إلي برنامج عمل القاهرة والمؤتمر الدولي للسكان بالتركيز على الارتقاء بالعنصر البشري على التوازي مع التعامل مع التحديات الاجتماعية والاقتصادية ومعالجة أوجه عدم المساواة، وهي الإستراتيجية التي تتسق والإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة 2030.
أوضحت الوزيرة، بحسب بيان الوزارة الصادر اليوم، أن المحاور الأربعة للإستراتيجية القومية للسكان كما يلي: الصحة الإنجابية والتنظيم الطوعي للأسرة، وتنمية الشباب، و التعليم وخاصة الفتيات، وتمكين المرأة.
كما أكدت أهمية تعزيز التواصل مع القواعد السكانية ورفع الوعي المجتمعي واشراك المواطنين في صناعة القرار علي المستوي الوطني والمحلي، مشيرة الي أن الحكومة بصدد تفعيل تلك الإستراتيجية من خلال تطبيق سياسيات وبرامج محددة لتأتي بالمردود المرجو منها ولتنعكس بشكل مباشر علي مستوي معيشة السكان.
قد ترأست الوزيرة جلسة النقاش الأولي حول كيفية الإستفادة والإستثمار في ارتفاع نسبة الشباب How to Harness the Demographic Dividend ، والتي حضرتها الأميرة سارة زيد من الأردن، إضافة إلي المدير التنفيذي لصندوق الامم الأمم المتحدة للسكان.
تناولت الجلسة دور تطوير المنظومة التعليمية بما يحفز الإبتكار والإختراع في الإستفادة من ارتفاع نسبة الشباب، وضرورة تحقيق التوازن بين توفير الخدمة التعليمية على التوازي مع تطوير مستوى المنظومة التعليمية علي المستوي الأساسي والمستوي البحثي المتقدم، إلى جانب دور القطاع الخاص في تمويل المنظومة التعليمية، وكيفية الاستفادة من التطور التكنولوجي في إتاحة التعليم الإليكتروني والتعليم عن بعد، وتمكين منظمات المجتمع المدني من تنفيذ البرامج والسياسات الخاصة بالشباب، مع التركيز على عنصر تقييم ومتابعة السياسات والبرامج، إضافة إلى تأكيد دور الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الوصول إلى الوظائف وفي دعم المشروعات الصغيرة ومن ثم خلق وظائف جديدة للشباب.