الهنيدي: لسنا طرفاً في صدام بشأن مشروعات القوانين المتعلقة بالنوبة والأقباط

قال المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية إن قانون الوزارة تم تركه لمجلس النواب ، ومن الممكن أن نعقد حوارا الآن بشأنه ، لكن هذا لن يغني على أن يعقد البرلمان القادم حوارا مجتمعيا حول مفوضية العدالة الإنتقالية.
وأشار "الهنيدي" خلال المؤتمر الصحفي اليوم إلى أن الوزارة ليست طرفا في أي صدام فيما يتعلق بمشروعات القوانين المتعلقة بالنوبة وكذلك المتعلقة ببناء الكنائس ، أما الأحوال الشخصية للأقباط ، فأوضح أن هناك محاولات للتوافق بين وجهك نظر الكنيسة وبعض الأقباط إلا أن هناك شدا وجذبا بين الطرفين ونسعى للتوفيق بينهما.
وعن التهجير القسري لأقباط قال أنه لم يصل للوزارة أية شكوى بخصوص هذه الظاهرة ، مشددا أن التهجير مرفوض ومنبوذ ، ونقوم بالتخاطب مع العديد من الجهات لتشديد الإجراءات العقابية في هذا الشأن.
وقال إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية إنه تم استحداث قطاع حقوق الانسان من خلال اللجنة الدورية لمراجعة حالة حقوق الانسان تكون همزة الوصل بين الجهات الحكومية وضمان تطبيق التوصيات الأممية المتعلقة بحالة حقوق الإنسان.
وأشار إلى أن اللجنة قامت بزيارات للسجون المصرية ومدى تطبيق السجون المصرية لتوصيات حقوق الإنسان في هذا المجال ، مشيرا إلى أن مصر وافقت على 81٪ من توصيات حقوق الانسان وجارٍ متابعة تنفيذها.