صندوق النقد تحول من طوق نجاة إلى أداة تعذيب..سياسات مدمرة للفقراء والاقتصادات الناشئة والنجاحات ذر للرماد في العيون

شهد صندوق النقد الدولي منذ إنشائه في يوليو 1944 تغييرات واسعة أكثر نشاطا في أعقاب انهيار 1973 وفي عام 2010 قفز الصندوق إلى الساحة مرة أخرى على خلفية أزمة الديون السيادية الأوروبية فضلا عن التوسع الهائل المتمثل في القدرة على الإقراض، وإصلاح الحكم، والابتعاد عن أصولية السوق الحرة لكن يطالب البعض بأن يذهب الصندوق إلى سياسات من شأنها تحسين محنة الفقراء في العالم وضمان مصداقيته في الاقتصاد العالمي المتغير.
وفي مؤتمر بريتون وودز في عام 1944 عقدت أربعة وأربعون دولة حليفة اجتماعا لإقامة نظام مالي بعد الحرب العالمية من شأنه أن يسهل التعاون الاقتصادي والحيلولة دون عودة حرب العملة التي ساعدت على الكساد وكان الهدف من النظام الجديد تعزيز النمو الاقتصادي وتعزيز مستوى أعلى للمعيشة، والحد من الفقر.
وبالفعل أسس الاتفاق التاريخي المؤسستان التوأم البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وألزم الدول الموقعة على ربط عملاتها بالدولار الأمريكي. ومع ذلك، اندلعت أزمة نظام أسعار الصرف الثابتة في أواخر 1960 بسبب المغالاة في قيمة الدولار الأمريكي ليقرر الرئيس ريتشارد نيكسون وقف تحويل الدولار إلى ذهب.
ويسعى الصندوق في عمله إلى ثلاثة أهداف أولا مراقبة السياسات المالية والاقتصادية للبلدان الأعضاء وتقديم المشورة في مجال السياسات الاقتصادية الكلية والمالية.
ثانيا عرض المساعدة الفنية والدعم العملي والتدريب للبلدان منخفضة ومتوسطة الدخل للمساعدة في إدارة اقتصاداتها فيما يتعلق بالسياسة الضريبية، وإدارة الإنفاق، والسياسة النقدية وسعر الصرف، وتنظيم النظام المالي، والخصخصة، وتحرير التجارة، وما إلى ذلك وأخيرا إقراض الدول الأعضاء التي تكافح من أجل الوفاء بالتزاماتها الدولية مقابل تنفيذ شروط الصندوق لاستعادة ديناميكية الاقتصاد الكلي ومعدلات النمو.
لكن الواقع يقول أن الصندوق هو المتهم الرئيسي في سياسات التنمية الفاشلة التي نفذت في بعض من أفقر دول العالم وتسببت العديد من الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة من صندوق النقد الدولي - كالتقشف المالي ومعدلات الفائدة المرتفعة وتحرير التجارة والخصخصة - في نتائج مدمرة للاقتصادات والسكان المحليين.
شواهد ذلك كثيرة منها برنامج الخصخصة في روسيا ما بعد الشيوعية،الذي ساعد على إثراء الفساد ومنها أيضا القضاء على الإعانات الغذائية للفقراء في إندونيسيا الذي أثار أعمال شغب في عام 1998.
وفتحت أزمة اليونان الباب لانضمام دول منطقة اليورو في التعهد بحزمة غير مسبوقة لإنقاذ أثينا في مايو 2010 ما ضاعف من قدرته على منع تدهور أزمة الديون الأوروبية إلا أنه ما زال هدفا للانتقادات وتوجيه الأسئلة المتعلقة بعدما السماح لمرشحين من الاقتصادات الأكثر ديناميكية في العالم شغل هذا منصب رئيس الصندوق ليتحول الصندوق من منقذ للفقراء وموزع للعدالة إلى اداة يتلاعب بها السياسيون ويستعبدون بها الأنظمة عبر شروط مجحفة.