عقدت شعبة الهندسة الميكانيكية بالنقابة العامة للمهندسين برئاسة المهندس سامى ترك ندوة عن " تطبيق النظم والأساليب الحديثة فى الصيانة والتشغيل للمشروعات القومية". حاضر في الندوة اللواء مهندس ماجد المصرى استشاري التطوير المؤسسي والطيران حيث أشار إلى أن مصر فى ظل الظروف الحالية والقادمة لابد أن تبدأ من حيث انتهى الآخرون ، ولابد من ضرورة تطبيق الآليات المتعارف عليها عالميا فى تفعيل القانون بشكل جيد ومتكامل وعادل فى كافة المجالات "الصحة – الغذاء – الأدوية – النقل – الكهرباء ... إلخ" ، والتى بلغت 39 مجالا فى الاتحاد الاوروبى و51 فى أمريكا. وأوضح المصرى أن فى مصر قوانين لكل هذه المجالات ولكنها تحتاج إلى منهجة وإعادة تنقيح وفى الوقت نفسه آليات لتنفيذها ينص عليها القانون ، كما تحتاج إلى آليات للكيانات المنفذة للقوانين، مشددا على ضرورة أن يتوافر لهذه الكيانات السلطة القانونية والميزانيات الكافية والكوادر القادرة على تنفيذ القوانين ومشددا أيضًا على أن ذلك سيكون له مردود إيجابي على الإنتاج. وتحدث المصرى عن كيفية إدارة الكيانات الهندسية الضخمة مثل المطارات ومحطات الكهرباء والمياه والسكك الحديدية .. إلى اخره فنيا ، وتطبيق النظم الجديدة فى التشغيل والصيانة طبقا لما استجد فى العالم، ومنها نظام ال RCM الذى يخفض من تكاليف الصيانة ورفع كفاءة المعدات والكفاءة الإنتاجية ، مشيرا إلى أن تطبيق هذا الفكر فى محطات الكهرباء يقلل معدل خروجها عن الخدمة بنسبة تتراوح بين 25% إلى 30% ويقلل تكلفة الصيانة بنسبة تتراوح بين 25 إلى35%. من جانبه صرح المهندس سامى ترك أنه تم تشكيل لجنة بالنقابة العامة للمهندسين لتعديل القوانين الهندسية فى ظل الدستور الجديد ووضع مقترح لعرضه على مجلس الوزراء ومجلس الشعب القادم للرجوع إليه عند مراجعته للقوانين الهندسية فى ظل الأطر العالمية للتعامل مع القوانين الهندسية.