"المهندسين": تشكيل لجنة لتعديل القوانين في ظل الدستور

عقدت شعبة الهندسة الميكانيكية بالنقابة العامة للمهندسين، برئاسة المهندس سامى ترك، ندوة عن: "تطبيق النظم والأساليب الحديثة فى الصيانة والتشغيل للمشروعات القومية"، حاضر فيها اللواء مهندس ماجد المصرى استشاري التطوير المؤسسي والطيران.
وأكد ماجد المصري أن مصر فى ظل الظروف الحالية والمقبلة، لابد أن تبدأ من حيث انتهى الآخرون، ولابد من تطبيق الآليات المتعارف عليها عالميًا فى تفعيل القانون بش كل جيد ومتكامل وعادل فى كل المجالات (الصحة – الغذاء – الأدوية – النقل – الكهرباء... إلخ)، والتى بلغت 39 مجالا فى الاتحاد الأوربى و51 فى أمريكا.
وأوضح المصري أن فى مصر قوانين لكل هذه المجالات، ولكنها تحتاج إلى منهجة وإعادة تنقيح، وفى الوقت نفسه آليات لتنفيذها ينص عليها القانون، كما تحتاج إلى آليات للكيانات المنفذة للقوانين، مشددًا على ضرورة أن يتوافر لهذه الكيانات السلطة القانونية والميزانيات الكافية والكوادر القادرة على تنفيذ القوانين ومشددًا أيضًا على أن ذلك سيكون له مردود إيجابي على الإنتاج.
وفى هذا الإطار أكد المهندس سامى ترك أنه تم تشكيل لجنة بالنقابة العامة للمهندسين لتعديل القوانين الهندسية فى ظل الدستور الجديد، ووضع مقترح لعرضه على مجلس الوزراء ومجلس الشعب المقبل للرجوع إليه عند مراجعته للقوانين الهندسية فى ظل الأطر العالمية للتعامل مع القوانين الهندسية.