"المهندسين" تناقش مقترح لائحة مزاولة المهنة وتقدير الأتعاب

عقدت شعبة الهندسة الميكانيكية بنقابة المهندسين، أول أمس، ورشة عمل بعنوان "مراجعة مقترح لائحة مزاولة المهنة وتقدير الأتعاب".
وشارك في الورشة، المهندس سامي ترك، رئيس الشعبة الميكانيكية، والدكتور حاتم صادق أمين مجلس شعبة ميكانيكا، والمهندس محمد حسن أمين مساعد الشعبة، والمهندسة انتصار عباس، عضو مجلس الشعبة الميكانيكية، وعدد من أعضاء مجلس الشعبة الميكانيكية، وممثلين عن عدة مكاتب استشارية.
وبدأت الورشة بكلمة للمهندس سامي ترك، رئيس الشعبة الميكانيكية، أشار فيها إلى أن النقابة بها 7 شعب، لا يوجد لأي منها لائحة خاصة لمزاولة المهنة، باستثناء الشعبة المدنية، فهي الشعبة الوحيدة التي لها لائحة خاصة، وهو ما استلزم عمل لائحة خاصة لشعبة الهندسة الميكانيكية لتنظيم مزاولة المهنة وتقدير الأتعاب.
وأشار ترك إلى أنه تم الرجوع إلى عدد كبير من لوائح مزاولة المهنة، في عدة دول عربية، وكذلك لوائح الأتعاب في الدول الأجنبية والعربية، لإعداد هذه اللائحة.
وشرح الدكتور حاتم صادق، أمين مجلس الشعبة، محتويات اللائحة المقترحة، وقال إنها تضم 10 أبواب، وتشمل تعاريف وأهداف النظام، وقواعد وآداب مزاولة المهنة، وشعبة الهندسة الميكانيكية وتخصصاتها، ومجالات مزاولة مهنة الهندسة الميكانيكية، ومسؤولية المهندس الميكانيكي، والرواتب الهندسية وأسس اجتيازها، ونظام التدريب والتأهيل، وأحكام نظام مزاولة المهنة للمهندسين الاستشاريين والمكاتب الاستشارية، ولائحة تقدير الأتعاب.
وأضاف صادق أنه تم إضافة بعض التخصصات الجديدة، الىتي تفتح مجال العمل أمام مهندسي الميكانيكا في السوق المصرية والعربية والعالمية.
وتابع صادق أنه تم إضافة بعض التخصصات الاستشارية الجديدة، ووضع قواعد منظمة لقبول الاستشاريين بالشعبة، طبقًا للقواعد المعمول بها عالميًا، مما يؤدي في النهاية إلى رفع شأن شهادة المهندس الاستشاري المعتمدة من نقابة المهندسين المصرية عربيًا وعالميًا.
وأكد صادق أن اللائحة المعدة تحتوي على عدة مزايا، أهمها حفظ حقوق المهندس الميكانيكي داخل جمهورية مصر العربية، ووضع أتعاب محددة يتم الالتزام بها بين المهندسين الميكانيكيين وبعضهم، أو بين أصحاب الأعمال والمهندسين، مما يجعل هذه اللائحة مرجعًا في حل أي نزاع أو خلاف بين المهندسين وأصحاب الأعمال.