وقعت الحكومة اليابانية على منحة قدرها 19 مليون دولار لتعزيز كفاءة شبكة الكهرباء فى ممر "ناكالا" بمحافظة شمال "نامبولا" في موزمبيق. وشهدت عاصمة موزمبيق "مابوتو" توقيع الاتفاق بين نائب وزير الخارجية نيالتى موندلان، والسفير اليابانى آكيرا ميزوتاني. وقال موندلان - في تصريحات على هامش توقيع الاتقاق - إن "المنحة المقدمة من الحكومة اليابانية تعد مساهمة قيمة فى جهود حكومة مابوتو الساعية لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فى الوقت الذى تدل فيه هذه المنحة على قوة العلاقات الصداقة والتعاون التى تجمع الشعبين"، موضحا أن اليابان ساعدت موزمبيق أيضا فى عدد من المشاريع الزراعية، ونقل التكنولوجيا، وإزالة الألغام، وتشييد البنى التحتية، بما فى ذلك الطرق والجسور والمدارس. وأضاف أنه "من المهم أن ندرك أن مساهمة اليابان فى القدرات المؤسسية والموارد البشرية فى البلاد تعد أمرا بالغ الأهمية، حيث تمنح اليابان المنح الدراسية لدرجة الماجستير والدكتوراة فى مختلف المجالات المهنية". ومن جانبه، أعرب سفير اليابان لدى موزمبيق آكيرا ميزوتانى عن سعادة بلاده لتمكنها من مساعدة موزمبيق في تطوير بنيتها التحتية، وشبكة الكهرباء التى تعد واحدة من أهم البنى التحتية، فهناك حاجة إلى إمدادات مستقرة من الطاقة الكهربائية فى شمال البلاد. وتمول الحكومة اليابانية أيضا البرنامج الزراعى "بروسافانا"، والذى ينطوى على تعاون ثلاثى بين موزمبيق، البرازيل، واليابان للتنمية الزراعية على طول ممر "ناكالا". وموزمبيق هي دولة تقع في جنوب شرق أفريقيا يحدها المحيط الهندي من الشرق، وتنزانيا من الشمال، ومالاوي وزامبيا من الشمال الغربي، وزيمبابوي من الغرب، وسوازيلاند وجنوب أفريقيا من الجنوب الغربي، وتقع جزر القمر شمال شرق سواحلها ومدغشقر تقابلها وبينهما القناة الموزمبيقية وعاصمتها وأكبر مدنها هي مابوتو وتقع في الطرف الجنوبي للبلاد. وكانت موزمبيق، حين نالت استقلالها عام 1975، واحدة من أفقر دول العالم وتفاقم وضعها جراء سوء الإدارة الاشتراكية، والحرب الأهلية التي عصفت بالبلاد من عام 1977 وحتى عام 1992.. وفي عام 1987، شرعت الحكومة في سلسلة من الإصلاحات الشاملة استهدفت تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وأسفرت هذه الخطوات، إلى جانب مساعدات المانحين، والاستقرار السياسي منذ الانتخابات التعددية من عام 1994، عن تحسينات كبيرة في معدل النمو؛ فانخفض التضخم لأقل من 10 %، في أواخر التسعينيات من القرن الماضي؛ على الرغم من أنه عاود ارتفاعه في 2000 – 2006.. وفي عام 2007، انخفض التضخم إلى 8%، بينما وصل نمو إجمالي الناتج المحلي إلى 7.5%. وأدت الإصلاحات المالية، التي شملت العمل بالضريبة المضافة القيمة، وإصلاح الخدمة الجمركية، إلى تحسين الإيرادات الحكومية.. ولاتزال البلاد تعتمد على المعونات الخارجية لتحقيق التوازن في موازناتها، ودفع الخلل التجاري، الذي تفوق فيه وارداتها ما تصدره بنسبة كبيرة.. كما أن معظم السكان لا يزالون تحت مستوى خط الفقر ويستمر الكيان الزراعي في استخدام الغالبية العظمى من القوى العاملة للدولة. وتحتاج البلاد لمزيد من الطاقة اللازمة لمشاريع استثمارات إضافية مثل استخراج التيتانيوم، وتجهيز وتصنيع الملابس الجاهزة، التي يمكن أن تغطي الفجوة ما بين قيمة الصادرات والواردات. واستطاعت موزمبيق التخلص من جزء كبير من الديون الخارجية بإعفائها منها أو إعادة جدولتها من خلال مبادرة صندوق النقد الدولي للبلدان الفقيرة المثقلة بالديون، حتى أصبحت ديونها الآن عند مستوى معقول.
