مطالب بخطة لدعم التعاون مع السودان ..ورجال أعمال : المعوقات ما زالت موجودة وتنمية الاستثمار والتجارة البينية مطلب ملح

* د. هشام قنديل: دور مهم للشركة المشتركة
* محمد حلمى : الاستثمار المصرى فى السودان متواضع
* محمد جنيدى: نحتاج لخطة حقيقية لدعم التعاون مع السودان
كتبت / ولاء عبد الكريم
طالب خبراء ورجال أعمال بضروة تنفيذ خطة واحدة لدعم وتطوير علاقات التعاون والاستثمار مع السودان ، وأشاروا إلى أنه رغم تعدد اللجان والاجتماعات الوزارية بما فيها اللجنة العليا للتعاون مع السودان الا أن التكامل المصرى السودانى بعيد تماما عن احلام وطموحات ابناء البلدين ، وأن الدولة والحكومات المتعاقبة مسئولة مسئولية مباشرة عن تدنى الاستثمار ات المصرية فى السودان وعدم الاستفادة من الموارد الطبيعية الموجودة بما فيها المياه والمراعى ، لفت رجال الاعمال إلى أن الاستثمارات المصرية بالسودان أمنة تماما وأن الحكومة السودانية تقدم تسهيلات ومساندة كبيرة للمستثمرين المصريين.
فى البداية طالب رجل الأعمال المهندس محمد جنيدى بتنفيذ خطة واضحة ومحددة لدعم وتقوية التعاون مع السودان على جميع المستويات بما فى ذلك المجالات الاقتصادية، مشيرا إلى أن الواقع يكشف وجود تحديات كبيرة لم تفلح الحكومات المصرية المتعاقبة فى حلها وهو ما يؤثر على حجم الاستثمارات المصرية فى السودان، وكذلك نسبة التجارة البينية على الرغم من وجود منافذ برية وأخرى عبر نهر النيل.
وقال جنيدى ل"صدى البلد" إن التعاون الاقتصادى مع السودان لا يحقق أى تقدم ملحوظ وهو "محلك سر"، مؤكدا على الغياب الواضح لدور الدولة فى تبنى وحل معوقات التجارة والاستثمار بين البلدين.
وضاف: "إننا بحاجة إلى مسئول قوى وفاعل حتى نتمكن من تحقيق نقلة نوعية على مستوى التكامل مع السودان، وكفانا اجتماعات وصخبا
إعلاميًا دون فائدة حقيقية ويؤسفنى أن أقول ذلك".
شدد جنيدى على ضرورة الإسراع باستغلال الفرص الموجودة فى السودان لخدمة وسد حاجة السوق المحلية سواء فى مجال اللحوم أو الزراعة أو التسويق إلى أفريقيا.
وأكد د. محمد حلمى رئيس مجلس الأعمال المصرى السودانى أن الاستثمارات المصرية بالسودان ضعيفة ولا ترقى لمستوى العلاقات التاريخية بين البلدين بما فى ذلك التلاحم الشعبى والقواسم المشتركة التى يصعب حصرها ، مشيرا الى أن التدنى فى نسب الاستثمارات المصرية فى السودان يرجع بالاساس الى سياسات الحكومات المتعاقبة وأن الوضع بعد ثورة 25 يناير لم يتغير رغم أن أول زيارة لرئيس حكومة بعد الثورة كانت للسودان .
أوضح د. حلمى ل " صدى البلد " أن حجم المعوقات التى تحول دون تنمية التجارة البينية والاستثمار المشترك معروفة وتم مناقشتها على مدار السنوات السابقة وتم طرحها على الاجتماعات الدورية للجنة العليا المصرية السودانية برئاسة رئيس الوزراء فى البلدين ومع ذلك لم يتم حلها ومنها ما يتعلق بالحريات الاربعة وتطوير المنافذ الحدودية بين البلدين وعدم استخدام مجرى نهر النيل لتنمية التجارة البينية .
وقال حلمى إن ما يحدث من قلاقل بين السودان ودولة جنوب السودان لن يؤثر على الاستثمارات المصرية الموجودة نظرا لأن معظمها يتركز فى الزراعة والانتاج الحيوانى بالشمال فضلا عن الدعم والرعاية التى تقدمها حكومة الخرطوم للمستثمرين المصريين .
لفت رئيس مجلس الأعمال المصرى السودانى الى ان السودان يملك امكانيات وموارد طبيعية كبيرة وأن مصر لم تستفد من هذه الموارد بالشكل الكافى خاصة فيما يتعلق بتنمية الثروة الحيوانية لمواجهة العجز فى اللحوم الحمراء او التوسع فى زراعات القمح والحد من الاستيراد من الخارج مشيرا الى أن دول خليجية ومنها قطر والسعودية تنفذ استثمارات كبيرة فى مجال انتاج الغذاء .
أشار حلمى الى أهمية دعم التعاون مع السودان وأن يتم ذلك وفقا لدراسات علمية ودراسات جدوى محددة ، خاصة أن معظم الشركت التى ذهبت للسودان لم تدرس الفرص الموجودة جيدا مؤكدا على أنه وبرغم ارتباطنا اقتصاديا وتجاريا بالسودان عبر اكثر من اتفاقية دولية ومنها اتفاقية الكوميسا واتفاقية التجارة الحرة العربية الا ان مستوى التعاون لم يصل الى المستوى المطلوب .
وعلى المستوى الحكومى تم الاتفاق بين مصر والسودان على تنفيذ حزمة من البرامج لدعم التعاون الاقتصادى وزيادة حجم الاستثمارات والتجارة البينية، كما تم الاتفاق على تفعيل دور الشركة السودانية المصرية لمشروعات الرى والإنشاءات المحدودة والتى يبلغ رأسمالها 3 ملايين جنيه سودانى.
وتتضمن مشروعات التعاون المشترك تقديم تسهيلات لرجال الأعمال والقطاع الخاص للتوسع فى زراعة القمح والمحاصيل الاستراتيجية وكذلك مشروعات الإنتاج الحيوانى واستيراد اللحوم لسد الفجوة الموجودة فى السوق المصرية.
وقال د. هشام قنديل، وزير الموارد المائية والري، إنه ناقش مع أعضاء مجلس إدارة الجمعية العمومية للشركة السودانية المصرية لمشروعات الري والإنشاءات المحدودة بحضور ممثل عن السفير السوداني بالقاهرة، مستقبل التعاون بين البلدين والدور الذى يمكن أن تقوم به الشركة فى هذا الخصوص.
وأشار إلى أهمية الاستفادة من إمكانيات الشركة في القيام ببعض الأعمال المتوقع تنفيذها سواء في مجال آبار المياه الجوفية أو تطهير الحشائش في بحيرة ناصر وكذلك في عمليات الاستزراع التي ستقوم بها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المصرية.
يشار إلى أن الشركة السودانية المصرية لمشروعات الري والإنشاءات أنشئت عام 1977 لتقوية أواصر التكامل الاقتصادي بين البلدين ومنذ إنشائها قامت بالعديد من الأعمال القومية الرائدة بجانب أعمالها التقليدية في تطهير وإنشاء قنوات الري في المشروعات الزراعية بالولايات الشمالية والجزيرة والرصد في السودان الشقيق.
كما تم الاتفاق بين مصر والسودان على تنفيذ خطة للاسراع بخطوات التكامل والتعاون المشترك خاصة فى مجالات الزراعة وانتاج اللحوم، ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة طفرة على مستوى معدلات تنفيذ المشروعات المشتركة ودعم برامج التبادل التجارى.
واستعرض الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء تقريرًا من المهندس رضا إسماعيل وزير الزراعة حول نتائج زيارته الأخيرة للخرطوم والتي وقع خلالها مع وزير الزراعة السوداني مذكرتي تفاهم الأولى تقضي بالإسراع في استزراع مليون فدان في السودان لصالح مصر على أن يبدأ العمل في عشرة آلاف فدان كمرحلة أولى كما تقضي مذكرة التفاهم الثانية باستيراد وزارة الزراعة اللحوم والمواشي من السودان باعتبارها تتمتع بجودة عالية وطرحها بأسعار مناسبة في الأسواق.
وقالت فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي وأوضحت في مؤتمر صحفي أن هذه اللحوم السودانية ستستوردها وزارة الزراعة بالإضافة إلى ما يقوم باستيراده القطاع الخاص لتوفير اللحوم في الأسواق المصرية لمحدودي الدخل، على أن يكون ذلك وفقًا للاشتراطات الصحية المصرية.