جدول زمني لتنفيذ‏3‏ مشروعات كبري

للاكتفاء الذاتي من القمح والإنتاج الحيواني

كتب سحر زهران وإسلام أحمد فرحات‏:‏
اتفقت مصر والسودان علي وضع جدول زمني لتنفيذ الدراسات اللازمة لتنفيذ‏3‏ مشروعات كبري في مجالات تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح‏,‏ والتعاون في زراعة وتصنيع المحاصيل الزيتية والإنتاج الحيواني‏.‏ وجاء ذلك خلال اجتماع الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء أمس بالوفد الوزاري السوداني في أعمال اللجنة المصرية السودانية للتجارة والصناعة والزراعة, الذي يضم الدكتور عوض الجاز وزير الصناعة, والدكتور عبدالحليم اسماعيل وزير الزراعة والغابات, والدكتور فضل عبدالله فضل وزير الدولة للتجارة, وذلك بحضور الدكتور سمير الصياد وزير الصناعة والتجارة, والدكتور أيمن أبوحديد وزير الزراعة.
وأكد رئيس مجلس الوزراء د. عصام شرف, سرعة دخول الشاحنات المصرية الي السودان والعكس, وهو ما يتفق مع المظلة اللوجستية المطلوبة وسرعة عمل شبكات طرق بين البلدين لنقل المنتج بيسر وسهولة.
وأعرب شرف عن سعادته بزيارة الوفد, وأكد حرص مصر علي زيادة التبادل التجاري بين مصر والسودان الذي لا يتناسب مع تطلعات البلدين, ويتطلب حل المشكلات التي تعوق التجارة المشتركة بينهما.
ومن جانبه, أكد الدكتور أبوحديد استعداد الجانب المصري لتقديم الدعم والمساندة المطلوبة في مشروعات التكامل بمجال الزراعة والإنتاج الحيواني, والتعاون مع السودان في إدارة المشروعات الزراعية الحديثة ولإصلاح مسار بعض الشركات السودانية خاصة مصانع السكر.
وأكد وزير الصناعة د. سمير الصياد خلال الاجتماع, اهتمام مصر بإقامة مصانع صناعية مشتركة بين البلدين, وتقديم المساندة للشركات المصرية للدخول الي السوق السودانية واقامة استثمارات هناك فضلا عن تقديم التيسيرات للشركات السودانية الراغبة في الاستثمار في السوق المصرية.
ومن جانبه, أكد الجانب السوداني إنشاء منطقة مشتركة في وادي حلفا للصناعات الزراعية والإنتاج الحيواني, وعمل حجر زراعي وبيطري, وتطوير الارشاد الزراعي والري والبحث العلمي.
ومن ناحية أخري, غادر الدكتور حسين العطفي وزيرالموارد المائية والري أمس القاهرة متوجها للعاصمة السودانية الخرطوم علي رأس وفد رسمي رفيع المستوي يضم خبراء القانون الدولي والمياه, وذلك لإجراء مباحثات تشاورية مع نظيره السوداني المهندس كمال علي ووزير الدولة للموارد المائية والري, والدكتور صلاح الدين يوسف لتوحيد الرؤي والتنسيق بين البلدين حول الاتفاقية الجديدة للتعاون بين دول حوض النيل والمواقف تجاه العديد من القضايا الإقليمية والمصالح المشتركة, وللإعداد للاجتماع الاستثنائي لوزراءحوض النيل الذي اتفق عليه بين الوزراء سابقا ولم يتحدد موعده بعد, وتنسيق موقف موحد للبلدين تجاه التداعيات القانونية والمؤسسية المترتبة علي أي اتفاق بين دول الحوض لا يؤكد حقوق مصر والسودان التاريخية في مياه النيل.