لجنة مشورة أمريكية تحث على تحقيق مستقل في تعذيب معتقلين إبان حكم بوش

دعا رئيس لجنة تقدم مشورة تتعلق بالمعايير الاخلاقية الي محققين امريكيين في قضايا الارهاب الي تكليف ممثل ادعاء خاص بالتحقيق في كيف تم السماح بوقوع انتهاكات بحق متشددين اعتقلوا اثناء "الحرب على الارهاب" إبان فترة حكم الرئيس الامريكي السابق جورج دبليو بوش.
وجاءت دعوة مارك فالون رئيس اللجنة التي تقدم المشورة لمجموعة تستجوب أهم المتهمين في قضايا الارهاب بعد صدور تقرير أمس الخميس اتهم أبرز منظمة للطب النفسي في الولايات المتحدة بالتواطؤ سرا مع وكالة المخابرات المركزية (سي.اي.ايه) والبيت الابيض ووزارة الدفاع الامريكية (البنتاجون) للمساعدة في تبرير التعذيب.
وقال فالون إن الاتهام بتواطؤ الرابطة الامريكية للطب النفسي في تعذيب معتقلين بعد هجمات 11 سبتمبر 2001 يظهر الحاجة الي تحقيق اوسع نطاقا.
وأبلغ فالون رويترز: "نحتاج مستشارا قانونيا مستقلا لاجراء تحقيق على ان يكون له سلطة الاستدعاء والقدرة على جعل الناس يدلون بشهاداتهم تحت القسم."
وتضم اللجنة التي يرأسها فالون مسؤولين حكوميين اتحاديين وتقدم ابحاثا علمية حول اساليب الاستجواب والمعايير الاخلاقية لبرنامج مجموعة الاستجواب.
ومجموعة الاستجواب انشأها الرئيس باراك أوباما قبل خمس سنوات تحت قيادة مكتب التحقيقات الاتحادي (إف بي آي) وترسل فرقا من مكتب التحقيقات ووكالة المخابرات المركزية وضباط عسكريين لاستجواب أبرز المشتبه بهم في قضايا الارهاب دون اللجوء لاساليب استجواب قاسية.
وتوصل تقرير للجنة المخابرات بمجلس الشيوخ في ديسمبر الماضي إلى ان وكالة المخابرات المركزية فشلت في احباط أي مؤامرة على الرغم من تعذيب معتقلين من تنظيم القاعدة ومعتقلين اخرين في سجون سرية خارج الولايات المتحدة بين عامي 2002 و2006 عندما كان جورج دبليو بوش رئيسا.
واصدرت مجموعة من المتخصصين المستقلين في مجال الصحة ونشطاء حقوقيين تقريرا يوم أمس الخميس اتهم الرابطة الامريكية للطب النفسي بالتنسيق سرا مع مسؤولين بادارة الرئيس السابق بوش لمساندة تبرير قانوني واخلاقي لتعذيب السجناء في الحرب على الارهاب.
وظهر التقرير للمرة الأولى في صحيفة نيويورك تايمز التي قالت إن الرابطة الامريكية للطب النفسي نفت العمل مع الحكومة.