وزير التعليم الفني: ثقافة سوق العمل تساهم فى رسم السياسات المطلوبة لتشغيل الشباب

أكد وزير التعليم الفني والتدريب المهني الدكتور محمد يوسف أهمية وجود ثقافة واضحة لسوق العمل وتوفير معلومات دقيقة عن القطاع الاقتصادى والمهارات المطلوب توافرها للساعين إلى الحصول على وظيفة، وذلك للعمل على رسم السياسات والاتجاهات المطلوبة لتشغيل الشباب.
وقال يوسف: "إننا نفتقد طريقة متابعة وتقييم الأداء"، مشددا على أهمية وضع نظام قوى للمتابعة".
جاء ذلك خلال كلمته في ورشة العمل الرابعة للمنتدى المصري لدعم تشغيل الشباب، التى ينظمها المجلس الوطنى للتنافسية حول تعزيز آليات المتابعة والتقييم نحو تأثير ملموس لمبادرات تشغيل الشباب من أجل تحقيق الاستدامة والملكية بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، والتعاون الإنمائي الألماني ووزرات التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى والتعليم الفني والتدريب المهني والقوى العاملة والهجرة
وأضاف: "المشكلة لدينا ليست فى وضع الخطط وإنما فى متابعة أدائها على أرض الواقع"، مشيرا إلى أن المصانع فى حاجة إلى كميات كبيرة من الشباب، فى حين يجهل الشاب كيفية وصوله إلى تلك المصانع، ما دعا الوزارة إلى ربط الصناعة بالعمالة عن طريق إنشاء وحدة اتصال بين طلاب التعليم الفني وسوق العمل.
وبدوره، قال محمد عبد الرؤوف، ممثل وزارة القوى العاملة: "إننا فى حاجة إلى تضافر الجهود للمساهمة في الحد من البطالة وتشغيل الشباب، وذلك فى الوقت الذى بلغ فيه معدل البطالة 12.8% منهم 85% من حاملى الشهادات العليا والمتوسطة".
وأشار عبد الرؤوف إلى قيام الوزارة بإعداد مشروعات لتشغيل الشباب وإرشادهم لسوق العمل وتوفير التدريب اللازم لهم وتقوية مهاراتهم، فضلا عن تشجيع الشباب على أخذ قروض من الصندوق الاجتماعي وعقد مؤتمر للتشغيل، وتقديم الرعاية لذوى الاحتياجات الخاصة للاستفادة منهم فى التشغيل بالأماكن التى يزيد فيها عدد العاملين على 50 عاملا فأكثر وتبلغ نسبتهم 5%، والسماح لشركات القطاع الخاص بإلحاق العمالة المصرية بالداخل.
ونوه إلى أن الوزارة تعمل على التطوير المهنى، حيث قامت بالعمل على مراجعة التشريعات والتوجه إلى الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات وإيجاد شراكة بين القطاع الخاص والعام وإيجاد جيل جديد من أصحاب الأعمال وتفعيل النشرة القومية للتشغيل وتشجيع الشباب للعمل بالقطاعين الخاص والاستثمارى، فضلا عن تطوير الاستشارات المتخصصة للشباب، والتركيز على تفعيل دور التعليم المهنى بما يتلاءم مع سوق العمل، والعمل على عدم التمييز بين الجنسين فى سوق العمل، والترويج لذوى الاحتياجات الخاصة والاهتمام بهم، والاستخدام الأمثل للموارد البشرية بما يتماشى مع التطورات البشرية.
ولفت إلى أن الوزارة تعمل حاليا على محاولة رفع نسبة ال5% لذوى الاحتياجات الخاصة فى الوظائف إلى 7%، بجانب زيادة العقوبة الموقعة على الرافض لتشغيلهم من 100 جنيه إلى 1000 جنيه.