«القوى العاملة» تدرس زيادة نسبة ذوى الاحتياجات الخاصة في العمل ل7%

أكد محمد عبد الرءوف، ممثل وزارة القوى العاملة، أن الوزارة تعمل حاليا على محاولة رفع نسبة ال5 % لذوى الاحتياجات الخاصة في الوظائف إلى 7 %، بجانب زيادة العقوبة الموقعة على الرافض لتشغيلهم من 100 جنيه إلى ألف جنيه.
وأضاف: "إننا في حاجة إلى تضافر الجهود للمساهمة في الحد من البطالة وتشغيل الشباب، في الوقت الذي بلغ فيه معدل البطالة 8ر12 % منهم 85 % من حاملى الشهادات العليا والمتوسطة".
وأشار خلال كلمته في ورشة العمل الرابعة للمنتدى المصري لدعم تشغيل الشباب التي عقدها المجلس الوطنى للتنافسية تحت عنوان "تعزيز آليات المتابعة والتقييم.. نحو تأثير ملموس لمبادرات تشغيل الشباب من أجل تحقيق الاستدامة والملكية" بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، والتعاون الإنمائي الألماني ووزارات التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والتعليم الفنى والتدريب المهنى والقوى العاملة والهجرة، إلى أن قيام الوزارة بإعداد مشروعات لتشغيل الشباب وإرشادهم لسوق العمل وتوفير التدريب اللازم لهم وتقوية مهاراتهم، فضلا عن تشجيع الشباب على أخذ قروض من الصندوق الاجتماعي وعقد مؤتمر للتشغيل، وتقديم الرعاية لذوى الاحتياجات الخاصة للاستفادة منهم في التشغيل بالأماكن التي يزيد فيها عدد العاملين عن 50 عاملا فأكثر وتبلغ نسبتهم 5 % والسماح لشركات القطاع الخاص بإلحاق العمالة المصرية بالداخل.
وأكد أن الوزارة تعمل على التطوير المهنى، فقامت بالعمل على مراجعة التشريعات والتوجه إلى الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات وإيجاد شراكة بين القطاعين الخاص والعام وإيجاد جيل جديد من أصحاب الأعمال وتفعيل النشرة القومية للتشغيل وتشجيع الشباب للعمل بالقطاعين الخاص والاستثمارى فضلا عن تطوير الاستشارات المتخصصة للشباب والتركيز على تفعيل دور التعليم المهنى بما يتلاءم مع سوق العمل، وعدم التمييز بين الجنسين في سوق العمل والترويج لذوى الاحتياجات الخاصة والاهتمام بهم، والاستخدام الأمثل للموارد البشرية بما يتماشي مع التطورات البشرية.