وزارة القوى العاملة: حكومة الببلاوي تعمل بكامل طاقتها على مواجهة أزمة البطالة

أكدت رئيس الإدارة المركزية للتشغيل ومعلومات سوق العمل بوزارة القوى العاملة والهجرة إيمان زكريا عبد الدايم أن الحكومة المصرية تعمل على قدم وساق لمواجهة مشكلة البطالة للحد من خطرها وتسريع وتيرة خلق العمالة وذلك من خلال تحفيز الطلب الفعلي مع المساعدة على الحفاظ على مستويات الأجور فضلا عن تنفيذ برامج التدريب المهني وتشجيع التشغيل الذاتي بالإضافة إلى توسيع مظلة الحماية الاجتماعية للحد من الفقر.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقتها عبد الدايم خلال المؤتمر الاقتصادي الأول لدول البحر المتوسط والذي انطلقت أعماله صباح اليوم الثلاثاء في تونس العاصمة، حيث عرضت تحديات التشغيل في مصر والجهود التي تقوم بها الحكومة برئاسة الدكتور حازم الببلاوي لمواجهة هذه التحديات وموائمة الاستراتيجيات الوطنية لتحسين قدرة الشباب على العمل.
وقالت - في كلمتها خلال الجلسة الأولى للمؤتمر والتي حملت عنوان "تحدي التشغيل" - إن الحكومة المصرية واجهت خلال الفترة السابقة على ثورة 25 يناير مشكلة البطالة بالرغم من أن معدل النمو الاقتصادي بلغ 7 % ، ثم بعد قيام الثورة و الازدياد المضطرد في السكان انخفض معدل النمو الاقتصادي خلال عامي 2011 و2012 مما أدى إلى زيادة معدل البطالة إلى 13.3%.
وأوضحت أن هذه البطالة تتركز في الشباب المتعلم و تتفاقم نسبتها بين الإناث على الرغم من ارتفاع معدلات التحاقهن بالجامعات، وما يترتب عليه من تحديات تواجهها المرأة في سوق العمل.
وقالت عبد الدايم إن الحكومة تعمل أيضًا على توفير فرص عمل جديدة من خلال تنشيط وتحفيز الاقتصاد وتشغيل الطاقات العاطلة والاستثمار في المشروعات الجديدة كأولوية أولى في ترتيب أولوياتها .. وإعادة عمل الشركات المعطلة والمغلقة أو التي تعمل بطاقة أقل، فضلا عن البدء في تنفيذ برامج الأشغال العامة ومشروعات البنية الأساسية لخلق فرص عمل سريعة تستهدف الحد من الفقر والتهميش.
وأضافت أن الحكومة قامت أيضاً بإعداد خطة لتدريب مائة ألف شاب وفتاة خلال التسعة أشهر القادمة ضمن برنامج التدريب من أجل التشغيل، بالإضافة إلى أنها تعمل على توفير الرعاية الاجتماعية والصحية والاجتماعية والثقافية للعمالة غير المنتظمة (عمال الزراعة - المقاولات- عمال البحر- عمال المناجم والمحاجر ) و الترخيص لشركات القطاع الخاص لمزاولة اعمال التشغيل و توفير عمل لائق لذوي الاحتياجات الخاصة.
ولفتت إلى أن الحكومة تقوم بتنفيذ مبادرات مشتركة مع منظمة العمل الدولية لتنفيذ برنامج للعمل اللائق للمرأة، بما يسهم في تعزيز قابلية تشغيل المرأة من خلال تعزيز مهارتها ومعارفها لتحسين احترام المساواة بين الجنسين وتعزيز عملية ممارسات الحوار الاجتماعى الفعال.
وحول دور وزارة القوى العاملة والهجرة في التدريب من أجل التشغيل، أكدت أن الوزارة تقوم من خلال آليات التدريب المختلفة مثل المجلس الأعلى لتنمية الموارد البشرية واللجنة التنفيذية له بوضع خطط ورسم تأهيل وتدريب الباحثين عن عمل للانخراط في الأعمال الفنية واكسابهم المهارات التي يتطلبها سوق العمل في الداخل والخارج وذلك من خلال التطوير المستمر للمناهج والبرامج التدريبية وتنفيذها بمراكز التدريب المهني التابعة للوزارة بالمحافظات المختلفة ومراكز التدريب الخاصة المرخص لها من الوزارة لمزاولة عمليات التدريب المهني.
وأشارت إلى أن صندوق تمويل التدريب التابع للوزارة يقوم بتمويل إنشاء وتطوير وتحديث مراكز وبرامج التدريب المهني على المستوى القومي للموائمة بين احتياجات سوق العمل المحلي والخارجي .. وتعمل الوزارة من خلال شراكات مع القطاع الخاص المصري والجهات المانحة مثل مؤسسة التدريب الأوروبية وبرنامج التعاون الألماني في برامج مراصد معلومات سوق العمل والتشغيل والتوجيه المهني وتطوير برامج التلمذة الصناعية للمتدربين الصبية فى ورش القطاع الخاص للقضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال.
يذكر أن المؤتمر الاقتصادي المتوسطي للتشغيل والتنمية الإقليمية الذي تنظمه الأمانة العامة للاتحاد من أجل المتوسط بالتعاون مع الحكومة التونسية افتتحه صباح اليوم رئيس وزراء تونس علي العريض.. حيث يناقش كيفية ملائمة الاستراتيجيات الوطنية لتحسين وتوظيف مهارات الشباب، وكذلك اتخاذ إجراءات للتصدي لتحديات البطالة في جنوب البحر الأبيض المتوسط.. وقد شهدت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر إطلاق "المبادرة المتوسطية للتشغيل".